الأمن الأردني يحيل قضايا السعوديين "ضحايا الاحتيال" إلى "القضاء

" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

أحالت مديرية الأمن العام الأردنية جميع قضايا الاحتيال التي تعرض لها سعوديون خلال الفترة الزمنية الماضية إلى القضاء الأردني للبت فيها، ما عدا قضية واحدة لا تزال قيد التحقيق، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي للمديرية الرائد عامر السرطاوي، الذي أكد في سياق تصريحاته أن قضايا الاحتيال التي تسجل لدى إدارة البحث الجنائي تتنوع من حيث ضحاياها ولا تنحصر في جنسية دون أخرى، وأن غالبيتها تقع لمواطنين ونتيجة الانسياق وراء أطماع الكسب السريع وغير المشروع وإجراء معاملات غير قانونية وخارج الدوائر الرسمية التي حددتها التشريعات المعمول بها في المملكة.وأشار السرطاوي إلى أن عمليات الاحتيال تمارس من قبل أفراد يختارون ضحاياهم بناء على ردود أفعالهم تجاه عروضهم الوهمية بالمكاسب الخيالية وغير المنطقية، والتي تمكنهم من معرفة سهولة انقياد هؤلاء الأشخاص واستعدادهم للتعامل مع المحتال خارج إطار القانون، وبالتالي سهولة إيقاعهم ضحايا للاحتيال.وحمل المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الأفراد مسؤولية وقاية أنفسهم بأنفسهم من وقوع جريمة الاحتيال، وذلك بأن يتجنبوا التعاملات غير القانونية، ذلك أن دور الأمن العام يأتي لاحقا في القبض على المحتال نتيجة مراجعة الضحية متأخرا لأحد أقسام البحث الجنائي وبعد أن يلوذ الجاني بغنائم احتياله.وحول بيان وزارة الداخلية السعودية الذي نبه المواطنين من عمليات نصب منظمة، قال السرطاوي إن ذلك البيان يصب في ذات جهود التوعية التي تمارسها مديرية الأمن العام.وأضاف بالقول “ذلك البيان يؤكد ما صدر عنا في عدة مرات بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية في مختلف المعاملات”.وفي رده على سؤال عن ما يتعرض له السعوديون من عمليات احتيال منظم، فأوضح السرطاوي أن القضايا المسجلة لدى إدارة البحث الجنائي المختصة بالتحقيق في جرائم الاحتيال خلال النصف الأول من العام الحالي، “محدودة وخاصة على السعوديين”، مؤكدا اكتشاف جميع تلك القضايا وإيداعها للقضاء باستثناء واحدة ما زالت قيد التحقيق، مفيدا أن جميع تلك القضايا كانت بسبب الثقة المبالغ فيها بالطرف الآخر والطمع بالربح السريع وضمن معاملات تجارية غير مشروعة أو وهمية وإجرائها دون إشراف قانوني من قبل أهل الاختصاص من المحامين المسجلين وخارج إطارها الذي حددته التشريعات القانونية، مؤكدين أن الحفاظ على سلامة المواطن والزائر وحماية ممتلكاتهم على رأس أولويات جهاز الأمن العام، حيث توظف لأجلها كافة الإمكانات والقدرات الشرطية.وأفصح متحدث الأمن العام الأردني في ختام تصريحه، عن أن عملية سرقة سيارات الخليجيين قد سجلت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وقلت بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنه تم القبض على اللصوص الذين كانوا يقفون خلف تلك الجرائم وتم تقديمهم للعدالة.