شرعت وزارة الصحة في إيداع بدل السكن في حسابات الأطباء المكتملة إجراءاتهم والمتمثلة في إحضارهم عقود إيجارات سكنية بمبلغ لايتجاوز 50 ألف ريال للوحدة السكنية. وانتهت الوزارة من إيداع بدل السكن لجزء كبير من الأطباء لسنة واحدة فقط اعتبارًا من 1 رجب 1431.
وبين مصدر مطلع أن مئات الأطباء اضطروا إلى إحضار «عقود وهمية» من أجل الحصول على بدل السكن، خصوصًا أن الكثير منهم لديهم منازل خاصة، ووفق شرط وزارة المالية بإحضار عقود سكن لصرف الإيجار التي وقفت حجر عثرة في وجه الاطباء، مما استدعاهم للحصول على عقود إيجارات وهمية مقدرة قيمتها بمبلغ 50 ألف ريال.
فيما لم يصل إلى وزارة الصحة أي عقد بأقل من القيمة المشار إليها، في إشارة أن الأطباء حريصين على الحصول على الخمسين ألف بأي طريقة كانت كونها حقًا مكتسبًا لهم خصوصًا أن بعض المناطق لاتتجاوز فيها لإيجارات 20 ألف ريال.
تجدر الإشارة إلى أن اشتراط وزارة المالية لعقود الإيجار وقيام الأطباء بإحضار العقود الوهمية، مما جعلهم يتحايلون على الأنظمة من أجل الحصول على منفعة حكومية حسب اشتراط الأنظمة والتعليمات.
(
(
