كشف مصدر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء، إنها تمنح في مشترياتها أولوية للمنتج الوطني في حال تساوت الجودة والمواصفات مع المنتج الأجنبي، حتى لو قدمت المصانع الأجنبية سعرا أفضل نسبيا.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه: المهم أن تكون جودة ومواصفات المنتج الوطني مطابقة للمواصفات العالمية، ولا نتنازل أبدا في الشركة عن الجودة والمواصفات العالمية.
وأضاف أن إستراتيجية الشركة تركز على توظيف الكوادر الوطنية أثناء ترسية مناقصات مشاريعها.
ومنحت مؤسسة الملك خالد الخيرية، الشركة، شهادة تقدير لحصولها على أعلى تقييم بين المؤسسات والشركات السعودية في برنامج تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني، وهي أحد أفرع جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة لعام 2013.
وأكدت الشركة في بيان لها صدر أمس، أن المنتج الوطني يحظى بأولوية في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقال المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة رسخت شراكات إستراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، حتى وصلت قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة السعودية للكهرباء من الصناعة الوطنية عام 2013 إلى 9.4 مليار ريال، وهو يعادل 80 في المائة من مشتريات الشركة.
وأضاف، أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء مزيد من المصانع الوطنية وأسهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، حيث كان في عام 2001، 61 مصنعاً محلياً، في حين بلغت بنهاية 2013، 159 مصنعاً أي بزيادة 160 في المائة.
وبين أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإلكتروني، ما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وأكد، أن إستراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة، هي مبادرة تحفيز المقاولين وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة، وذلك من خلال معادلة تفضيلية في أثناء ترسية مناقصات المشاريع ومبادرة تحفيز المصنعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين.
والمرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع. كما تهدف المبادرة الثالثة وهي مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد إلى تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية لتعزيز صناعتها محليا من خلال إنشاء مصانع محلية.
(
(
