[SIZE=5][B]في شهادته أمام المحكمة السبت، قال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يصدر الأوامر بقتل المتظاهرين في ثورة يناير.
وفي شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت في أكاديمية الشرطة، أكد العادلي خلال دفاعه عن نفسة “أن الرئيس مبارك لم يصدر أي تكليف بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، أو الاعتداء عليهم أو استخدام العنف بحقهم.”
وقال العادلي في الجلسة المفتوحة التي بثت أجزاء منها قنوات فضائية، أن المتهمين بقضية قتل المتظاهرين هم “قيادات وطنية أدوا رسالتهم على أكمل وجه موضحاً بأن المتظاهرين أنهكوا الشرطة” موضحا أنه لم يصدر أمراً بانسحاب الشرطة خلال الثورة.
وجاء في المرافعة التي نقل فحواها موقع قناة النيل الإخبارية الرسمية “أنه لم يتم اختراق أرشيف جهاز أمن الدولة وأن الأوراق التي حصل عليها البعض عبارة عن أوراق كانت على مكاتب الضباط، مدعين أن هناك مساجين في سراديب تحت الأرض بمقر جهاز أمن الدولة وتسجيلات لكبار رجال الدولة، وعندما دخلوا لم يعثروا على سجون أو معتقلين كما ادعوا.”
واتهم “فئة من جماعة الإخوان المسلمين” بأنها لم تنخرط في الثورة منذ بدايتها بدعوى “أن الخروج عن الحاكم أمر غير شرعى.” وأنهم عندما أيقنوا بأن العملية ستنجح حاولوا الدخول في المظاهرات للحصول على”قطعة من الكعكة.” على حد وصفه، معتبراً أن “إرادة الله كشفت للناس حقيقتهم.”
وأضاف العادلي “أن الشرطة المصرية تنازلت عن جزء من حصتها في الذخيرة للشرطة الفلسطينية، والتي كانت تستلمها من المصانع الحربية، ولكن استخدموها في قتل المصريين من أجل إثبات أن القتل كان بأيدي الشرطة المصري”. [/B][/SIZE]
(
(
