ووجه الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالتحقيق معهم وإحالتهم جميعا لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال مايلزم حيالهم عملاً بالتوجيهات المنظمة لسوق الشعير الصادرة من وزارة الداخلية والقاضية بمراقبة من يتلاعب في أسعاره ويعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن ماجد أن إمارة المنطقة تواصل القيام بواجباتها ولن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة في سبيل مراقبة ماقد يحدث في السوق من اختلالات عرضية يحدثها بعض ضعاف النفوس وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.