لكن إسرائيل انتقدت التحقيق وقالت إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “محكمة تفتقر إلى المعايير الدولية”.

وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بيان للأمم المتحدة إن أمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج ستشارك في اللجنة لكن علم الدين نفت مشاركتها في التحقيق.

وقالت علم الدين في بيان “يشرفني أن اتلقى هذا العرض لكن نظرا للالتزامات الحالية بما في ذلك ثماني قضايا منظورة للأسف لا يمكنني قبول هذا الدور.”

ولم يتضح من سيحل محل علم الدين في اللجنة.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في “كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان… في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2014.”

وأدت الحرب التي استمرت شهرا وشهدت ضربات جوية إسرائيلية على غزة وصواريخ اطلقها نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل إلى مقتل 1938 فلسطينيا و67 إسرائيليا في حين لحق دمار هائل بمساحات واسعة من القطاع الكثيف السكان.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول مارس آذار 2015 الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتتهم إسرائيل المجلس المؤلف من 47 دولة منذ وقت طويل بالتحيز ضدها.

وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم 31 يوليو تموز انها تعتقد أن إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي في هجومها العسكري في غزة وأن القوى العالمية يجب ان تحاسبها عن جرائم حرب محتملة.

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة بالأمم المتحدة في مجال جرائم الحرب إن إسرائيل هاجمت منازل ومدارس ومستشفيات ومحطة الكهرباء الوحيدة في غزة ومنشآت للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.

وأضافت أن نشطاء حركة حماس في غزة انتهكوا أيضا القانون الإنساني الدولي بإطلاق صواريخ عشوائية على إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين استأنفوا يوم الإثنين محادثات غير مباشرة تتوسط فيها مصر لإنهاء الحرب بعدما بدا ان هدنة مدتها 72 ساعة صامدة.

واصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايجال بالمور بيانا يرفض التحقيق. وقال إن إسرائيل ترى “أن مجلس حقوق الإنسان قد تحول منذ زمن بعيد إلى (مجلس حقوق الإرهابيين ومحكمة تفتقر إلى المعايير الدولية) وتحدد تحقيقاتها مسبقا.”