أعلن الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، في ختام اجتماع المجلس الخامس عشر في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد وحضور الأعضاء، عن تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في مكة المكرمة والقصيم والشرقية وعسير والجوف، بناءً على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين، وقرر المجلس تأليف الدوائر في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة: دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في المحكمة، وفي محكمة الاستئناف في منطقة القصيم دائرتان حقوقيتان ودائرتان جزائيتان ودائرة جزائية خماسية ودائرة أحوال شخصية، وفي محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية دائرتان حقوقيتان ودائرتا أحوال شخصية ودائرتان جزائيتان ودائرة جزائية خماسية.

وفي محكمة الاستئناف في منطقة الجوف دائرة حقوقية ودائرة للأحوال الشخصية ودائرتان جزائيتان ودائرة جزائية خماسية.

وفي محكمة الاستئناف في منطقة عسير دائرتان حقوقيتان ودائرتا أحوال شخصية وثلاث دوائر جزائية ودائرتان خماسيتان.

وأوضح الشيخ اليحيى أن المجلس اطلع على الدراسة المعدّة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة، وذلك خلال العام المالي 1432هـ – 1433هـ والتي تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة، وبيان من المحاكم التي تقتضي مصلحة العمل دعمها بالقضاة والمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، لافتاً أن المجلس ثمّن للإدارة العامة لشؤون المحاكم، الجهد المبذول في هذه الدراسة ومناسبة الأخذ بنتائجها عند دراسة طلبات الدعم للمحاكم وإشغال المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، إذ تشرع الإدارة العامة لشؤون المحاكم بدراسة حجم الأعمال في المحاكم وتقدير الاحتياج من القضاة، في ضوء معيار (الحمل والوزن لكل قضية)، وهو معيار عالمي أخذت به كثير من دول العالم، ويهدف إلى تقدير احتياج كل محكمة بطريقة علمية تراعي عدد القضايا المحالة لكل محكمة أو دائرة، كما تراعي نوعية هذه القضايا وإعداد خطة إستراتيجية لتقدير الاحتياج من القضاة للمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف.

وأشار الشيخ اليحيى إلى إن المجلس نظر في مشروع الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس، حول تأليف دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة، وبعد اطلاع المجلس على المادة (6 – د) من نظام القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء-: إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي، بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها.. وعلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام القضاء تؤلّف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها، وعلى المادة الرابعة والعشرين من نظام القضاء.. (يسمّى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها).

وبعد الدراسة والمناقشة وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة الآتية: الرياض، جدة، المدينة، الدمام، تتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، وعلى رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه، وسوف تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتباراً من 1-1-1433هـ بعد تهيئة ما يلزم لعملها، كما اطلع المجلس على البرنامج التدريبي للقيادات القضائية، الذي يستهدف في مرحلته الأولى رؤساء محاكم الدرجة الأولى التي تضم (3) قضاة فأكثر، ويهدف البرنامج إلى تأهيل رؤساء محاكم الدرجة الأولى في المملكة إدارياً ومهنياً لإدارة المحاكم الرئاسية، بما يعود على القيادة القضائية بالرقي والتطوير لخدمة مرفق القضاء.

ولفت الشيخ اليحيى إلى أن المجلس قرر الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها عدد (142) قاضياً حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها.

كما قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه القضاة المعينين على درجة «قاضي ب» و»درجة قاضي ج» للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة.

من جهة أخرى فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.

وأضاف: نظر المجلس في طلبات الندب للظروف الاستثنائية وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل، ووافق المجلس على ندب من تتوافر لديه مسوغات الندب بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، كما قرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم.