وأصدرت “الهيئة العامة للاستعلامات” بياناً الثلاثاء، وصفت فيه تقرير المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم بـ”السلبي” و”المتحيز”، كما اتهمت التقرير بـ”تجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره”، في إشارة إلى جماعة “لإخوان المسلمين”، التي أعلنتها السلطات “تنظيماً إرهابياً” مؤخراً.

وقالت هيئة الاستعلامات، إحدى الهيئات التابعة لرئاسة الجمهورية، في بيانها الذي حصلت عليه CNN بالعربية: “لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير، في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذي دأبت علي اتباعه”، مؤكدةً أنها “ترفض التقرير، وتنتقد عدم حياديته”، معتبرةً أنه “أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر.”

وذكر البيان أن ما أورده تقرير هيومن رايتس من “توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2013، يعكس بوضوح، ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة، بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعي التقرير تماماً عن واقع المجتمع المصري.”

وأكدت هيئة الاستعلامات “عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل داخل مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات، وجمع أدلة، وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني، يُعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي”، خاصةً أن المنظمة سحبت طلبها إصدار تصريح لها للعمل في مصر كـ”منظمة أجنبية غير حكومية.”

كما نقل البيان إعراب الحكومة المصرية عن “أسفها”، بسبب ما اعتبرته “تغاضي التقرير عمداً عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، من جراء أحداث العنف والإرهاب، التي لا تزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة، على يد من وصفهم التقرير بالمتظاهرين السلميين.”

وأشارت الهيئة الحكومية إلى أن التقرير “أغفل” أيضاً أن “أول من سقط خلال فض الاعتصام، هو شهيد من الشرطة، أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفاً بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت، للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث.”

وبينما أكدت الحكومة المصرية “احترامها الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014″، فقد ذكرت أن “المطالعة الدقيقة” لتقرير هيومن رايتس تؤكد “انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي”، بحسب ما أورد البيان.

وكانت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها، قد ذكرت أن قيام قوات الأمن المصرية بقتل أكثر من 1150 شخصاً، خلال شهرين بعد “عزل” مرسي، معظمهم سقط في أحداث “رابعة”، يمكن أن يعتبر “جريمة ضد الإنسانية”، وذكرت أنها توصلت إلى هذه الخلاصة بعد عام من التحقيقات.

وأشارت هيومن رايتس، في تقرير أصدرته الثلاثاء، تحت عنوان “حسب الخطة: مجزرة رابعة والقتل الجماعي للمحتجين بمصر”، والذي تلقته CNN بالعربية، إلى أن حصيلة قتلى “ميدان رابعة” تصل إلى 817 قتيلاً على أقل تقدير، وقد يصل العدد الحقيقي إلى ألف قتيل.