ألغت لجنة وزارية من الزراعة والعمل، شرط وثيقة أداء الزكاة (البروة)، والاكتفاء بأوراق ثبوتية جديدة ضمن الآلية الجديدة لتنظيم استقدام الرعاة وترقيم الماشية لإدراجها في ميزانيات وزارة الزراعة منعا للتلاعب في أعدادها وتكرار التحصين.
وكشفت لـ«عكاظ» مصادر لدى وزارة الزراعة توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتشكيل لجنة متخصصة من وزارتي العمل والزراعة لوضع مقترح منظم لعملية استقدام الرعاة، ومعالجة مشكلة تنظيم إجراءات الحصول على الاحتياج الفعلي لتأشيرات الرعاة.
وبينت المصادر أن اللجنة انتهت من وضع الاستراتيجية الكاملة لهذا المشروع بالاستغناء عن وثيقة أداء الزكاة (البروة) والاكتفاء بأوراق ثبوتية أخرى تتضمن شهادة إثبات أعداد الماشية وأنواعها المتوفرة لدى صاحب الطلب، على أن تكون سارية المفعول ومعتمدة من الإدارات العامة لشؤون الزراعة، وتكون مدة صلاحيتها ستة أشهر من تاريخ صدورها، وترسل بالبريد لمكتب العمل حسب نموذج محدد لذلك والاستغناء عن شهادة تحصين حمى المالطية.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراء الجديد يتطلب إحضار شهادة تعريفية من شيخ القبيلة أو المعرف المعتمد أو من المحافظة أو المركز، وفيها يوضح أنواع وأعداد الماشية لدى صاحب الطلب.
وجاء في توصيات اللجنة المشكلة بأن تقدم الأوراق المطلوبة لمكتب العمل مباشرة ليحدد الاحتياج الفعلي من العمالة المطلوبة حيث يحدد احتياج كل 100 إلى 500 من الماعز براع واحد، وكل 501 إلى 1000 براعيين وكل 1001 إلى 2000 بثلاثة رعاة، وما زاد عن 2000 رأس من الضأن والماعز لكل 1000 راس راع واحد، وكذلك حدد لبهائم الأبل والأبقار من 25 إلى 50 براع واحد، ومن 51 إلى 100 براعيين ومن 101 إلى 500 بثلاثة رعاة، وما زاد عن 500 رأس من الإبل والأبقار لكل 300 رأس راع واحد، ويسمح كذلك بإصدار تأشيرة سائق وايت الماشية لمن لديه 1200 رأس من الضأن والماعز أو 100 رأس من الأبقار والإبل.
وأوصت اللجنة بأن تخاطب وزارة الزراعة الجهة المختصة في وزارة الداخلية للتأكيد على الجهات التي تصدر منها التعاريف، بمراعاة التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، من حيث أعداد وأنواع الماشية، وأن مقدم الطلب هو المالك الحقيقي لها، وعدم تكرار التعريف لأحد أفراد أسرته على نفس القطيع، ويكون المعرف مسؤولا بشكل مباشر في حالة عدم صحة المعلومات.
وجاء في التنظيم عدم إصدار تأشيرات لاستقدام الرعاة لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما، إلا في حال حصول صاحب الطلب على القطيع عن طريق الإرث، أو كان وكيلا عن الورثة بموجب وكالة شرعية، وكذلك عدم إصدار تأشيرات استقدام الرعاة للنساء إلا للمطلقات أو الأرامل.
وأنهت اللجنة توصياتها بأن تعد وزارة الزراعة مشروعا شاملا لترقيم الماشية لاعتمادها في ميزانيتها، وكذلك لمنع تكرار تحصين القطيع والتلاعب في أعداد الماشية.