بدأت بعض البنوك التجارية في المملكة فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وتأتي هذه الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
ومع هذه التحركات الرسمية أكد عديد من المراقبين، أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.
(
(
