دعا عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ عبد الله بن منيع بالهداية لمفتي مصر الشيخ الدكتور علي جمعة من شر نفسه وهواه وأفكار الشياطين تعقيبا على تسجيل صوتي للمفتي يشمت بشيخ الإسلام ابن تيمية ويهزأ به وأنه عوقب من قبل المرجعية الشرعية في عصره بإركابه على حمار إركاباً منكساً، وأنه مات في السجن ولم تكن العقوبة من الدولة وإنما كانت حكماً من المرجعية الشرعية لتلك الدولة، وقد كان من علي جمعة التهكم وانتقاد الشيخ وتلميذه ابن القيم واستغراب أن يكون الحق ما قالاه أو يقولانه دون ما عليه عامة علماء ذلك العصر من التمذهب في الاعتقاد بالمذهب الأشعري. وعقب بن منيع قائلا: قال كلمة – أظنها فلتة لسان – وهو أنه يجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونجعلهما حجاباً لنا عن الله. والواجب أن يقول: حجة لنا عند الله وحجاباً لنا عن النار. ولعله أراد ذلك فخانه لسانه، راجيا من المفتي علي جمعة أن يحتفظ لنفسه بمقامه العلمي والفهقي، وأن يعلم أن في الكنانة مصر الحبيبة من يتأذى بما صدر عن فضيلته من تهجم وتهكم وتشفٍ على شيخ الإسلام ابن تيمية، مشيرا غلى أن المفتي وغيره ممن ينهج منهجه المنافي لمناهج أئمة الإسلام لن يبلغوا في مقاماتهم العلمية قلامة ظفر من أظفار شيخ الإسلام.
وأضاف: أقول لفضيلة مفتي مصر علي جمعة: لن يضر شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم ما قلت. فهما إمامان سلفيان ربانيان لهما أشباه وأمثال سواء أكانوا قبلهما أم بعدهما أمثال الشاطبي والغربي عبدالسلام وابن رجب وابن كثير وابن قدامة والنووي وغيرهم والحمد لله كثير. وأما ما ذكره عن شيخ الإسلام على سبيل التشمت من أنه عوقب بسجنه وبإركابه إركاباً منكوساً على حمار على سبيل العقوبة، وأن الذي أصدر الحكم هو المرجع الشرعي في ذلك الزمن، فنقول لأخينا لم يكن شيخ الإسلام- رحمه الله- أول من أوذي في الله وفي قول الحق فقد سبقه رسل الله وأنبياؤه ومجموعة من أئمة الإسلام. فهذا سعيد بن جبير وهو أحد الأئمة قتله الحجاج، وهذا الإمام مالك ضربه عامل الوالي حتى انشلت يده، وهذا الإمام أحمد سجنه المأمون وأخوه المعتصم وأوذي وصبر واحتسب، ومجموعة من علماء المسلمين ممن أغرى بهم رئيس القضاة في عهد المأمون يحيى بن أبي دؤاد ألزموا بالقول بخلق القرآن، وضُرب منهم من ضرب وسجن منهم من سجن وكان ذلك حكم مرجعية تدعي شرعيتها. وهذا يعني أن ما حصل عليه شيخ الإسلام من أذية لا تعني أحقيته بها بقدر ما تعني ظلمه بها.
وما ذكرته من استبعاد أن يكون الحق مع اثنين وعموم العلماء ضدهما، فإبراهيم خليل الله عليه السلام كان أمة، ومن مع الحق أمة سواء قل عددهم أو كثر، قال تعالى (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث).
وأما انتقاد مذهبه في الاعتقاد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقول في استبعاد أن يكون الحق معه والباطل مع عموم الناس والاحتجاج على ذلك بالقول: عليكم بالسواد الأعظم. والقول لا تجتمع الأمة على ضلالة، فيرد الشيخ بن منيع : بأن السواد الأعظم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وعهد التابعين وتابعيهم من أهل القرون الثلاثة كانوا رحمهم الله يقرون ويعترفون ويؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله يثبتون ما أثبته الله له من الصفات في كتابه الكريم وما أثبته صلى الله عليه وسلم لربه من الصفات من غير استثناء ولا تحديد ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، بل ذلك لما قاله إمام أهل السنة مالك بن أنس حينما سئل عن الاستواء وكيفيته، قال: الاسواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ويجب تعميم هذا القول على كل صفة من صفات الله المثبتة في كتاب الله وسنة رسوله، وهذا هو القول الحق وهو مذهب السواد الأعظم من علماء المسلمين ومحققيهم قبل مجيء النظريات الفلسفية والمنطقية والأفكار العقلية الصادرة من عقول بشرية لا يجوز أن تتحكم في صفات الله من غير أن يكون قولها مبنياً على رؤية أو خبر يقين من رسول مبين. والقول بهذا الاعتقاد السلفي هو القول الأعلم والأحكم والأسلم وهذا هو اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره من علماء سلف الأمة ومحققيهم.
وتابع بقوله: فأي الفريقين أحق بالحق وصدق الاعتقاد وسلامة الإيمان، هل هم المؤمنون بجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل وفقاً لما عليه سلف الأمة في القرون الثلاثة المفضلة؟ أم هم المؤمنون ببعض الكتاب دون البعض ممن يتحكمون بعقولهم القاصرة في أسماء الله وصفاته فيثبتون بعضها وينكرون بعضها ويحرفون ويؤلون بعضها ويشبهون صفات الله بصفات خلقه. ألا يرجع فضيلة الشيخ علي جمعة ومن نحا نحوه من الأشاعرة إلى العقول السليمة والاحتكام إليها في النظر وأسماء الله وصفاته، وأن الحق إثبات ما أثبته الله وأثبته رسله المكلفون بإبلاغ رسالاته ونفي ما نفاه الله ونفاه رسله، فالمسألة ليست خاضعة للعقل والتصور وإنما هي خاضعة للإيمان بما جاء عن الله وعن رسله فليس للعقل مجال في تصور ذات الله وصفاته وكيفية ذلك؛ إذ العقل في هذا لا يمكن أن يصدر قوله إلا نتيجة مشاهدة أو خبر عن ثقة وكل ذلك مفقود فلم ير أحد ربه لا من ملائكة ولا من إنس ولا من جن، ولم يأتنا خبر من ثقات وهم رسل الله وأنبياؤه بتقسيم صفات الله بين إثبات ونفي. فلا شك في مجانبة الحق لمن يحصر صفات الله في عشرين صفة وينفي ماعداها مما أثبته الله في كتابه وأثبته رسله في سننهم.
(
(
