وأضاف المصدر الذي تحفَّظ على ذكر اسمه أن اللجنة تتخذ قراراتها سريعا في الأحداث التي تظهر على الهواء مباشرة، مثل: التعدي من قبل شخص أيا كانت صفته على شخص آخر، أو الإدلاء بتصريح مسيء إلى شخص أو كيان ما، ومثل هذه القرارات يمكن إصدارها دون الرجوع إلى شهود إثبات أو نفي؛ ولكن هناك حالات لا بد فيها من شهود إثبات أو نفي، خصوصا التي لم ترصدها كاميرات التلفزيون أو كاميرات المصورين، ومثل هذه المواقف تحتاج وقتا كافيا لا يقل عن أسبوع على الأقل لاتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح أن من أبرز الأنظمة التي سيجري تفعليها الأخذ بكلام الطرف «المُعتدى عليه»، مثل أن يقوم لاعب بضرب أو حركة شائنة تجاه لاعب آخر خلال المباراة أو بعدها أو حتى قبلها، حيث سيؤخذ بكلام الطرف المعتدى عليه، وإذا عُد أن ذلك جاء من باب العلاقة الوطيدة بينه وبين زميله، فيمكن أن تخفف العقوبة المتوقع إصدارها أو حتى يمكن إلغاؤها، كما يمكن الاكتفاء بعقوبة «الحق العام»؛ بهدف ضبط الأمور أكثر، وجعل الوسط الرياضي أكثر رقيا وتسامحا.
وأشار المصدر إلى حادثة رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، التي تعرض فيها عبر شاشات التلفزيون لاعتداء جسدي ولفظي من قبل بعض المحسوبين على النادي الأهلي في منصة ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وحينما هَمَّ المراقب المكلف من لجنة الانضباط بقيد الحادثة، ظهر البلطان في اليوم نفسه ونفى أن يكون قد تعرض لأي نوع من الاعتداء، وعُدَّ أن ما حدث كان نتيجة علاقات ودية مع الأهلاويين، فتم صرف النظر عن تدوين الحادثة، وإصدار قرارات بشأنها.
كما استشهد بما حدث أخيرا من اللاعب حسين عبد الغني الذي قام بـ«رش الماء» على بعض لاعبي الشباب، وظهر عبد الله الأسطا بعد ساعات وقال إن ما حدث «مجرد مزحة»، فيما اكتفى عبد الملك الخيبري بالصمت، وهو من تعرض لاعتداء بالعلبة البلاستيكية. كما ظهر على الشاشة ما دعا لجنة الانضباط إلى التعامل مع الحادثة من منظور رسمي وقانوني، وتم إيقاف قائد النصر بعد مباراة السوبر التي جمعت فريقه مع الشباب بداية الموسم الجاري، مبينا أن اللجنة عليها مسؤوليات كبيرة، وهي تعمل على تطبيق القانون دون مجاملة لأي شخص أو كيان في الوسط الرياضي.
من جانبه، انتقد القانوني والمحامي خالد أبو راشد لجنة الانضباط في بعض المواقف، وقال إنها تساهلت بشكل لافت في تطبيق اللوائح التي لديها، ومن بينها الأخذ بالشهود في مواقف معينة، وعدم الأخذ بها في مواقف أخرى.
واستشهد أبو راشد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الأخذ بأقوال الشهود مهم، وقد طبقته لجنة الانضباط في بعض القضايا، ومن بينها قضية حسين عبد الغني، ومشعل السعيد، قبل عامين، حيث استدعت شهودا، كما ذكر لاعب النصر محمد السهلاوي، حيث إنه يلعب مع عبد الغني في فريق واحد، ولكن في مواقف أخرى لم يؤخذ بأقوال الشهود، مثل اتهام بعض الأهلاويين رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان بالتعدي على مدافع فريقهم محمد أمان وهو على مقاعد البدلاء، وكان من المفترض أن تسلك لجنة الانضباط مسارا واحدا، فإما أن تأخذ بأقوال الشهود في الأحوال كلها، خصوصا غير المصورة، أو تحذف هذه المادة من اللائحة، وأعتقد أنه من الصعب إلغاؤها، لذا يجب عليها الأخذ بأقوال الشهود دائما في مثل هذه الحوادث.
وبيَّن أن من سلبيات لجنة الانضباط التأخر في إصدار قرار ضد رؤساء أحد الأندية الذي تهكم على نتيجة مباراة فريق منافس، حيث كان التصريح على الهواء مباشرة من قِبَل الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، بعد فوز الهلال على النهضة بنتيجة كبيرة، ما أثار ضجة؛ ولكن لم يصدر القرار إلا بعد قرابة شهرين، والحال نفسها يجب أن تطبق على رئيس كل من الهلال، والأهلي، والاتحاد، والشباب، وأي ناد، إذا أرادت لجنة الانضباط ضبط الأمور والاستفادة من الأخطاء السابقة التي كان لها أثر في حلها الموسم الماضي، قبل أن يكلف رئيسها بإعادة تشكيلها مجددا، مؤكدا أنه ضد تخفيف العقوبة أو إلغائها على أي شخص يقوم بحركة غير لائقة، وإن تنازل الشخص الآخر المعتدى عليه؛ لأن ذلك لن يكون في مصلحة الذوق العام، فهناك عقوبات تُعرف بـ«الحق العام» يجب أن تُطبق دون أي تساهل.
(
(
