وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته الخميس، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن “قانون الاتصالات الكويتي الجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى، ومنع الوصول إلى الإنترنت، وسحب التراخيص دون إبداء أسباب.”

ودعت المنظمة الحقوقية حكومة الدولة العربية الغنية بالنفط، إلى تعديل القانون، الذي تم اعتماده في مايو/ أيار الماضي، بهدف “الحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين، بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وينص القانون على تأسيس “هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات”، كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الاتصالات، مع “سلطات تقديرية واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية، والهواتف الأرضية واللاسلكية”، بحسب التقرير.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن “عقوبات قاسية” على كل من قام بإنتاج أو توجيه “رسائل منافية للآداب”، كما يمنح السلطات صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، ويمكن معاقبة أي من مزودي خدمة الاتصالات إذا “ساهم” في نشر رسائل تنتهك ما وصفتها المنظمة بـ”المعايير الغامضة.”

وبينما ذكرت “هيومن رايتس” أن القانون “لا يمنح أي فرصة للمراجعة القضائية”، لم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق رسمي من جانب المسؤولين بالحكومة الكويتية، علماً بأن هيئة تنظيم الاتصالات ستبدأ عملها رسمياً في الكويت، اعتباراً من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إريك غولدستين: “يأتي هذا القانون في وقت تقاضي فيه الكويت العديد من النشطاء والسياسيين والصحفيين، وغيرهم من منتقدي الحكومة، اعتماداً على تفسيرات موسعة للآداب العامة والأمن القومي.”

وأضاف المسؤول بالمنظمة الحقوقية قائلاً: “يبدو أن هذا القانون تم تفصيله لإعطاء سلطات الادعاء رخصة قانونية أوسع لانتهاك حق الكويتيين في حرية التعبير “، بحسب ما أورد التقرير.

يُذكر أن الكويت كانت إحدى أكثر دول الخليج “تسامحاً مع حرية التعبير”، إلا أنه منذ بداية الأزمة السياسية التي دفعت إلى استقالة الحكومة عام 2011، لجأ المسؤولون الكويتيون إلى “أحكام غامضة الصياغة، في قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير”، وفق المنظمة الحقوقية.