وجهت وزارة العدل المحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
يأتي ذلك بعد فصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها لسرعة البت وإنهائها في أسرع وقت.
كما يختصر هذا القرار الوقت والجهد للنساء المطلقات خاصة وغيرهن، ويضمن سرعة إعادة حقوقهن بدون مراجعة كل موضوع على حده، بينما كانت المرأة المطلقة في السابق ترفع قضية حضانة وقضية نفقة وقضية زيارة وغيرها كل قضية لها قاضي يختلف بمواعيد مختلفة وينتج عن ذلك التأخير في أخذ حقها.
(
(
