وبيَّن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتفاقية الشفهية جرت مع كل ناد على حدة، تجنبا لحدوث تكتلات واعتراضات تظهر عادة في حال إبلاغ الأندية القرارات أو آلية العمل المستقبلي في الأمور المادية تحديدا كما حصل الموسم الماضي، حيث برزت الاعتراضات خلال الاجتماعات، وتوسعت بعدها، وجرى تناولها على مستوى واسع في وسائل الإعلام، مدعومة بتصريحات لمسؤولي غالبية الأندية التي هدد بعضها بالانسحاب من الرابطة، بعد أن جرى تعليق العضوية لأسابيع قبل أن يتدخل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، ويصدر قرارا بتوزيع الإيرادات بالتساوي بنسبة 80 في المائة، فيما توزع النسبة المتبقية على الأندية حسب المراكز، حيث كان ذلك الحل المقبول والمؤقت الذي نزع فتيل الأزمة. وأكد عيد حينها أن ذلك الحل مؤقت، وسيكون الأخير بهذه الصيغة، على أن يجري بحث آلية أكثر إنصافا، خصوصا للأندية الجماهيرية والكبيرة التي عادة ما تنافس على البطولات المحلية، وتجلب بناء على ذلك أفضل اللاعبين على المستويين المحلي والأجنبي، مما يكلفها أضعاف ما تدفعه غالبية الأندية التي تهدف إلى البقاء في مناطق الدفء وسط الدوري، أو الهروب من تهديد الهبوط إلى دوري ركاء لأندية الدرجة الأولى.

وفيما يخص هذه الاتفاقية، قال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «سيتسلم كل ناد قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي مبلغا ماليا يصل إلى 5 و5.5 مليون ريال كدفعة أولى، على أن يجرى تسليم مبلغ 560 ألف ريال شهريا، وبانتظام حتى نهاية الموسم، أما الأندية التي ستحصل على مراكز متقدمة في بطولة الدوري تحديدا، فهي التي ستنال المبلغ الاستثنائي المقطوع الذي كشفه رئيس اللجنة المالية بالاتحاد السعودي عدنان المعيبد، والذي يصل إلى 26 مليونا و990 ألف ريال، يحصل عليه بالكامل الفريق البطل للدوري، فيما لن يقل المبلغ الإجمالي للفريقين الهابطين نهاية الموسم عن 11 مليونا و450 ألف ريال».

وعد جمع كل الإيرادات المالية في سلة واحدة سهل كثيرا إقناع كثير من الأندية بالآلية التي ستتبع، كون المبلغ الإجمالي من الرعايات، سواء التلفزيونية، أو من شركة عبد اللطيف جميل، أو إعانة الاحتراف، وغيرها من إيرادات الرعاية التي سيحصل عليه أقل ناد – تفوق التوقعات، ومن الممكن أن توقف المعاناة المادية للأندية حتى التي لم تحصل على رعاة أو شركاء بالشكل الكافي لدعم خزائنها.