كشفت صحيفة أن وزارة العمل استجابت لضغوط التجار والمستثمرين وسحبت البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعياً من مسودة نظام العمل الجديد.
وكان مجلس الغرف السعودية، اعترض على إجازة يومين في الأسبوع، وقال إنها ستعرض بعض القطاعات لخسائر كبيرة في بعض القطاعات مثل قطاعات المقاولات والتشغيل والصيانة، خاصة تلك المرتبطة بعقود مع الحكومة على أساس العمل 48 ساعة أسبوعياً.
وأوضح المجلس، أن إجازة اليومين تصب في مصلحة العمالة الوافدة التي تمثل نحو 85% من إجمالي القوى العاملة، كون القطاع الخاص سيضطر لاستقدام عمالة وافدة إضافية بما لا يقل عن 30% من أعداد العمالة الموجودة أو تكليف العمالة الوافدة الموجودة بأعمال إضافية بمقابل لتعويض نقص الساعات.
(
(
