بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.

المتهمة طلبت توكيل 2 من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم

واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء ، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهما القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة ، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَ من القاضي لخصوصية المرأة. مما يذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات