طالبت وزارة العدل جميع المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على قواعد البيانات الشخصية، في إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين، عند إجراء أي معاملة تتعلق بهم.
وجاءت تلك المطالبة بعد أشهر من تطبيق نظام إثبات الهوية، ودعت وزارة العدل لمخاطبة الجهات المعنية لطلب الحث في استمرار التنسيق فيما بينها للمسارعة باعتماد البصمة الإلكترونية تحقيقا لمزيد من الدقة.
من جهته، أكد مصدر مطلع أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبدالكريم العيسى، طالب كافة المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على قواعد البيانات الشخصية في إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين، عند إجراء أي معاملة، والاعتماد أيضا على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها، وباعتماد البصمة الإلكترونية لتحقيق مزيد من الدقة.
(
(
