كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أنه سيتم استبعاد أي مستحق لمنتجات السكن الذين تشملهم قائمة الــ 620 ألفاً التي أعلنها وزير الإسكان مؤخرا، في حال اتضح لاحقا ظهور فاتورة كهرباء باسمه أو باسم أي من أسرته، مالم يستلم وحدته السكنية.
وعزت المصادر ذلك لكون أيقونة المسح الشامل بالتعاون 10 وزارات وجهات حكومية لتقصي الاستحقاق مازالت مستمرة. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الأول عن بدء إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية والتي ليس لها صكوك ملكية، وتحركت بذلك كل الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة لبدء إيصال الخدمات لأصحاب تلك المنازل.
من جهة أخرى قال عدد من المواطنين إنهم سيضطرون إلى تأجيل تقديم طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم العشوائية، تفاديا لمقصلة «الإسكان» رغم أن منازلهم عشوائية ولا تتناسب مع كرامة السكن، على حد تعبيرهم، غير أن هاجس استبعادهم من منتجات وزراة الإسكان يؤرق مضاجعهم كثيرا، لكونه أهم لديهم من العشوائيات لو عاشوا في الظلام لسنوات.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لحصول المواطن على منتجاتها السكنية خلو سجلاته من أي فاتورة كهرباء على مدى 5 سنوات منذ بداية تقديمه لطلبه، إضافة للمسافرين خارج المملكه لثلاثة أشهر، وعدم الاستفادة من منحة القرض والسكن.
من جهة آخرى أفادت وزارة العدل بأنه لا حاجة لمراجعتها بشأن تحديث بيانات المتقدمين لوزارة الإسكان وقالت أن الإعتراض يتم على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني مباشرة.
وأوضحت أن دور العدل في شأن الإسكان لا يعدو سوى تزويد وزارة الإسكان بمعلومات كتابات العدل.
(
(
