وكان كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان المنتخب قد انتقلوا الشهر الماضي إلى مدينة طبرق الشرقية عقب سيطرة تحالف لفصائل مسلحة تقودها قوات من مدينة مصراتة الغربية على طرابلس بعد طرد جماعة منافسة.

وأعلنت الحكومة في بيان نشر على موقعها الالكتروني في وقت متأخر يوم الأحد “أن أغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها.”

وأضافت أن تشكيلات مسلحة منعت الموظفين من دخول بعض المباني الحكومية.

وتقع كل الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس.

ولم يؤثر العنف المستمر على إنتاج النفط لكن متعاملين قالوا إن ملكية النفط قد تصبح عرضة لتحديات قانونية إذا سيطرت قوات مصراتة على البنك المركزي حيث توضع عائدات النفط الخام.

وترفض القوات الجديدة التي تسيطر على طرابلس -وبعضها له توجهات اسلامية- الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه.

وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي للاسلاميين.