" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B]يرى الخبراء أن مستقبل المملكة المتحدة كقوة نووية قد يصبح مهددا في حال استقلال اسكتلندا متسائلين عن المكانة التي يمكن أن تحتلها بريطانيا عندها في صفوف المجتمع الدولي.
أعلن الحزب القومي الاسكتلندي منذ الآن انه في حال فوز النعم في الاستفتاء على الاستقلال المقرر في 18 أيلول/سبتمبر فسيترتب على الغواصات النووية البريطانية الأربع من طراز ترايدنت أن تغادر قاعدة فاسلين (غرب اسكتلندا) قبل عام 2020.
ووصف رئيس الحزب القومي الاسكتلندي الكس سالموند الذي يقود الحملة المطالبة بالاستقلال هذه الغواصات بانها “إساءة إلى الحد الأدنى للأخلاق بسبب قوتها التدميرية اللانسانية والعمياء”.
ويرى بعض الخبراء أن بريطانيا قد تضطر إزاء كلفة عملية نقل هذه الغواصات وصعوبتها إلى فتح نقاش بشان ضرورة امتلاك قوة ردع نووية.
واعتبر الان وست القائد السابق للبحرية البريطانية بين 2002 و2006 أن “الأميركيين يقدرون كوننا قوة نووية.
وهذا الأمر (إزالة السلاح النووي) سيطرح مشاكل معهم، ويثير قلقا داخل الحلف الأطلسي” متسائلا “هل يمكن بعدها أن نبقى عضوا دائما في مجلس الأمن؟ لا ادري”.
حتى الآن تؤكد الحكومة البريطانية انها لم تعد أي خطة طارئة لإجلاء وإعادة تمركز منشآت فاسلين النووية وتلك القريبة من كولبورت (غرب) حيث تسلح الصواريخ بالرؤوس النووية.
وسيكون لهذه العملية تأثير مدمر حيث تقدر كلفتها بثمانية مليارات جنيه إسترليني (عشرة مليارات يورو) في حين تبلغ الميزانية السنوية للجيش 33,5 مليار جنيه إسترليني هذا العام.
وهي ميزانية تخضع لإجراءات تقشف منذ أربعة أعوام مع خفض بنسبة 8%.
واعتبر الان وست ان “ميزانية الدفاع لن تستطيع تحمل مثل هذه الكلفة” لذلك “هناك احتمال في أن يرى الناس إننا يجب أن نتخلى عن كوننا قوة نووية”.
الا ان التخلي عن القوة النووية ليس مقبولا في نظر الجميع.
فقد اعتبر البروفيسور مالكولم تشالميرز في معهد الأبحاث “رويال يونايتد سرفيسز انستيتيوت” انه “سيكون هناك شعور بالمذلة داخل المملكة المتحدة ومخاوف من الطريقة التي سينظر بها إلى البلاد على المستوى الدولي” مستبعدا أن تتخلى لندن عن قوتها النووية.
ومن المشاكل الأخرى التي سيتعين حلها ضرورة إيجاد موقع جديد مناسب لهذه الغواصات والتنظيم العملي لإخلاء القاعدة الذي قد يتطلب وقتا أطول من موعد 2020 الذي حدده الحزب القومي الاسكتلندي.
وقال البروفيسور تشالميرز “تقديرنا هو أن عام 2028 سيكون موعدا مناسبا”.
لكن بمعزل عن استقلال اسكتلندا فان الحالة المتهالكة للأسطول النووي البريطاني تطرح أيضا مشكلة في حين أن أي قرار بشان تجديدها لن يتخذ قبل عام 2016 بسبب حالة التقشف.
ويدعو الأحرار الديمقراطيون حلفاء رئيس الوزراء المحافظ في الائتلاف الحكومي إلى وقف الدوريات الجارية على مدار الساعة حيث تقوم إحدى الغواصات الأربع بمهمة على مدار اليوم في مكان ما من العالم، واستبدال ثلاث فقط من الغواصات الأربع.
ووضع بريطانيا، شان فرنسا، كقوة نووية يعزز ثقلها الدبلوماسي على الساحة الدولية.
ويستند هذا الوضع على اتفاق موقع مع الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة ويقضي بان تزود واشنطن لندن بصواريخ نووية.
كذلك فان الرئيس الأميركي باراك اوباما أعلن في تموز/يوليو الماضي تأييده لبقاء اسكتلندا داخل المملكة المتحدة حتى تبقى “شريكا قويا صلبا موحدا وفاعلا”.[/B][/SIZE]