خلصت دراسة فقهية إلى أن الزكاة واجبة على الأراضي البيضاء المُعدَّة للتجارة، ولكن بتوافر عدة شروط، منها أن يكون العقار مملوكاً لمعين حيث لا تجب فرض الزكاة على الأراضي التي تملكها الدولة ولا ما كان من أموال الأوقاف على جهات بر ونحوها.
وتضمنت الشروط حسب الدراسة التي أعدها الدكتور خالد السليمان عضو هيئة التدريس بكلية الملك فيصل الجوية، ونشرتها المجلة الشهرية لوزارة العدل، أن يكون صاحب الأرض قد تملكها بعقد معاوضة، بحيث إذا تملك الشخص الأرض عن طريق الإرث فلا زكاة عليها، إضافة إلى شرط نية التجارة عند تملك الأرض حولاً كاملاً.
واشتملت الشروط على شرط بلوغ النصاب، وحدد العلماء نصاب عروض التجارة بـ200 درهماً من الفضة أو 20 مثقالاً من الذهب.
وحددت الدراسة عدداً من الضوابط لمعرفة الأرض المُعدَّة للتجارة، ومنها أن تكون الأرض المعروضة مساهمة عامة، وأن تكون الأرض داخل النطاق العمراني ذات مساحة كبيرة بحيث يستبعد عُرفاً أن تكون للاستعمال الشخصي، أو أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو غرض غير تجاري.
كما تضمنت الضوابط لمعرفة الأرض المعدة للتجارة، أن يزيد ما عند المالك من أرض على حاجته الخاصة وحاجة أسرته، وتقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن، وفتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي.
ووفقا للدراسة فإن قيمة الزكاة تُحدد على أساس القيمة السوقية للأرض في وقت احتساب الزكاة وليس قيمة الشراء، وقيمة الزكاة تُقدر بحوالي 2.5% من قيمة الأرض.
ومن المنتظر أن تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، دورتها الثمانين يوم الأحد القادم بالرياض، للنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.
(
(
