وأكد أعضاء في المجلس، منهم الدكتور اللواء محمد أبو ساق الذي قدم المشروع، أنه سيحدث نقلة كبرى في النقل في المملكة، خصوصاً على مستوى سيارات الأجرة؛ لأنه سيضع آلية لـ«سعودة» سيارات الأجرة الصغيرة، إلى جانب تأهيل السائقين لطرق التعامل مع الزبائن ورفع سوية السيارات. وقال اللواء أبو ساق: «تم تأجيل المشروع إلى ما بعد العيد بسبب زحف مواد جدول الأعمال في الجلسة الأخيرة قبل التوقف لإجازة الصيف»، مشيراً إلى أن المشروع يتعلق بالسيارات الصغيرة المخصصة للأجرة (الليموزين) المنتشرة في أرجاء المملكة، والتي يجب أن تكون متطورة، وأن يكون للعاملين فيها نظام متطور يعدهم ويؤهلهم؛ «إذ إن نظام الأجرة في السعودية ضعيف جداً». وطالب أبو ساق في مشروعه بـ«سعودة» سيارات الأجرة الصغيرة، ووضع معايير وضوابط تجعل السعودي الذي سيعمل في هذا المجال مؤهلاً من الجوانب الثقافية، ولكيفية التعامل مع أفراد المجتمع؛ لأنه يعكس صورة البلد لدى الزوار.

ولفت إلى أن التنظيم الراهن لسيارات الأجرة يعطي المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال فرصاً مناسبة لتوظيف غير السعوديين؛ وبالتالي حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من العمل في هذا المجال، مضيفاً أن «الكثير من سيارات الأجرة الصغيرة الموجودة في مدن المملكة غير مؤهلة للعمل».

وتطرق إلى نجاح تجارب دول عدة في مجال سيارات الأجرة الصغيرة، وقال: «ليس عيباً أن نستفيد من الدول المتقدمة في مجال سيارات الليموزين أو التاكسي؛ ففي لندن مثلاً هناك أنظمة متطورة جداً لسيارات الأجرة، ولا نريد أن نذهب بعيداً؛ فلدى الإمارات أنظمة رائعة لسيارات الأجرة؛ لذلك نتمنى أن نحذوا حذوهم ونستفيد من تجاربهم في هذا المجال»..