و بحسب مصادر فإن آل ناجي أوضح أن بعض أصحاب العمل استغلوا هذه الثغرة في النظام لخفض قيمة الاشتراكات التي يدفعونها، مُقترحاً سد هذه الثغرة بتحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور الخاضعة للاشتراك في نظام التأمنيات الاجتماعية.
ولفت إلى أن رفع الحدين الأعلى والأدني للأجور الخاضعة للاشتراك في نظام التأمنيات، يسهم في ضمان دخل يقارب الراتب الحالي للمواطن عند التقاعد، ما يضمن له حياة كريمة عقب تقاعده.
(
(
