أصدر وزير العدل تعميما على جميع المأذونين في المملكة، حذرهم فيه من الشروع في عقد النكاح للمقيمين في منازلهم، مشدداً أنه لا يحق لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد قرانهم حيث إن توثيق عقودهم يمنع أن يتم خارج نطاق محاكم الأحوال الشخصية.
وجاء في التعميم أنه لا يحق لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد قران المقيمين خارج نطاق محاكم الأحوال الشخصية، وشدد التعميم على أن يكتفي المأذونون بعقد قران المواطنين من المواطنات وفقاً للائحة مأذوني عقود الأنكحة، حيث إن ذلك يخالف اللائحة، وليس للمأذون سلطة على تزويجهم، ويعرضه المأذون في حال مخالفته للمسألة والعقوبة وفقاً لمواد لائحة مأذوني عقود الأنكحة.
وبيّن التعميم أنه حتى لو كان أحد الأطراف مقيما والآخر سعودياً فإنه لا يحق للمأذون عقد القران أيضاً، حيث إن توثيق عقد الأجنبي المتزوج من أجنبية أو العكس يمنع إتمامه إلا في محاكم الأحوال الشخصية.
ودعت الوزارة المحاكم التي يعرض عليها عقد صادر من مأذون طرفاه أحدهما أو كلاهما غير سعودي، الرفع به للوزارة لاتخاذ ما يلزم حياله.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن وزارة العدل رخصت لـ 665 مأذون أنكحة تقدموا بطلب رخصة عمل وتجديدها وذلك خلال العام الحالي 1435هـ. حيث بلغت عدد الرخص الجديدة للمأذونين 323 بينما بلغ عدد الرخص المجددة 342 مأذوناً. وبين التقرير أن عدد المأذونين المرخص لهم بتوثيق عقود الأنكحة في كافة مناطق المملكة بلغوا 5752 مأذوناً شرعياً.
(
(
