[SIZE=6]
شدد الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي في تصريح على أن من يقوم بالإفتاء للمجتمع وهو ليس عضوا في هيئة كبار العلماء ، مخالف لولي الأمر ،وبالتالي يأثم على ما يقوم به من افتاء في ظل صدور أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء .
وتأتي تصريحات الشيخ العبيكان على خلفية تزايد عدد الذين ينشرون الفتاوى عبر الفضائيات ومواقع الانترنت ، وبخاصة خلال شهر رمضان المعظم.
يشار الى أن أمرا ملكيا قد صدر في 2/9/1431هـ وقضى بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وحدد ضوابط وشروطا للأشخاص الذين يرغبون في الإفتاء حيث نص الأمر الملكي الموجه إلى سماحة مفتي عام المملكة بأنه يجب الرفع عمن فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك .
وأشار الأمر الملكي الى ان الفتوى تضطلع بها رئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن يؤذن لهم بالفتوى ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء ومفردات أهل العلم المرجوحة ، وأقوالهم المهجورة.
وكان الامر الملكي قد تضمن فى توضيحه لأسباب صدوره متابعة ورصد تجاوزات لا يمكن السماح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظاً للدين ، وهو أعز ما نملك ، ورعاية لوحدة الكلمة ، وحسماً لمادة الشر ، التي إن لم ندرك خطورتها عادت بالمزيد ، ولا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة ، وذلك بانتحال صفة أهل العلم ، والتصدر للفتوى ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ، ومطامع الدنيا ، بتجاوزات وتكلفات لا تخفى مقاصدها ، مستهدفة ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، محاولة ـ بقصد أو بدون قصد ـ النيل من أمننا ، ووحدة صفنا ، تحسب أنها بما تراه من سعة الخلاف حجة لها بالتقول على شرع الله ، والتجاوز على أهل الذكر ، والتطاول عليهم ، وترك ترجيح المصالح الكبرى في النطق والسكوت ، بما يتعين علينا تعزيره بما نراه محققاً لمقاصد الشريعة ، وكل من خرج عن الجادة التي استقرت بها الحال.[/SIZE]
(
(
