وحدت دولة الكويت المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين، مع مساواتهم بالموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل، وذلك للاستفادة من الخبرات عبر تبادلها في منظومة المنطقة.
وأشار وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله، إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد الاتفاق على مساواة المواطن المحلي في الدولة مع مواطني مجلس التعاون في التقاعد.
من جانبه، قال المختص في الاقتصاد الكويتي ميثم الشخص، وفقاً لصحيفة “اليوم”، إن الكويت ستستفيد من هذا القرار لتوطين الوظائف والإحساس بالأمن الوظيفي، ولخلق نوع من الاطمئنان لدى الموظف على المدى الطويل، وبخاصة في القطاع الأهلي، كما أنه يعطي دفعة لبناء شراكة حكومية أهلية من خلال هذه التشريعات.
ولفت إلى أن تأثر المواطن الكويتي بالقرار من جهة قلة الفرص الوظيفية أمامه، يعتمد على وزارات دول الخليج في التنظيم والتشريع بما يخص الوظائف، وذلك من خلال دراسة الحاجة إلى المؤهلات والخبرات التي تحدد من اللجان ووزارات التخطيط العامة لهذه الدول.
يذكر أن إحصائيات المواطنة الخليجية التي أصدرتها أمانة مجلس التعاون مؤخراً؛ أظهرت استحواذ مواطني المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القــطــاع الحكومي والأهـلــي في الدول الأعضاء.
(
(
