قالت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية، قررت عدم اعتماد فكرة التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، بعد مراجعتها تجارب عدة، منها تجربة التصويت الإلكتروني في الانتخابات البلدية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشف مصدر موثوق به في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«الحياة» أن الوزارة درست تجربة التصويت الإلكتروني سعياً إلى تعميم المشاركة وتسهيلاً على المقترعين، لكن النتائج التي توصلت إليها تؤكد عدم جدوى تطبيقها في انتخابات الدورة الثالثة المقبلة. وعزا غض النظر عن تجربة التصويت الإلكتروني إلى ما يشوبها من الاعتماد على المحسوبية وصلة القرابة، في ظل عدم وضوح برنامج المرشح، الذي يكون بارزاً في مقار الاقتراع، إضافة إلى أن تطبيقه سيلغي المراسم الجوهرية للعملية الانتخابية المعتمدة على حضور مقترعين إلى مراكز الاقتراع، بدلاً من أن تكون خاوية.
وأشار إلى أنه سيتم تسجيل الناخبين من طريق «الإنترنت»، وتطبيقات الأجهزة الذكية، ويُوضَّح بها اسم المرشح ورقمه الانتخابي، والدائرة التي يقع بها فقط، وذكر أن مقار الاقتراع ستكون المراكز الاعتيادية في الدورتين السابقتين، المتمثلة في المنشآت التعليمية.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أصدر تعميماً على جميع الوكالات والإدارات العامة التابعة للوزارة والأمانات والمجالس البلدية، يقضي باستمرار المجالس البلدية الحالية في عملها وفقاً لأحكام نظام البلديات والقرى، واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، والقرارات والتعليمات اللاحقة المنظمة لأعمال المجالس البلدية لحين تشكيل المجالس البلدية (للدورة الثالثة)، ومباشرتها أعمالها بداية السنة المالية 1437-1438هـ، مدة أربع سنوات مالية.
وتشهد الدورة المقبلة في انتخابات المجالس البلدية أول مشاركة للمرأة السعودية في الانتخاب والترشح لعضوية المجلس المقبل، بعد صدور قرار ملكي قبل عامين يسمح لها بالحصول على عضوية مجلس الشورى، واعتمادها ناخبةً ومرشحةً في المجالس البلدية.
(
(
