قال مسؤول في مصلحة الجمارك العامة إن مراقبي المصلحة في المنافذ يستهدفون تفتيش ما بين 20 أو 25 في المائة من إجمالي الإرساليات الواردة والصادرة فقط، وإن الجمارك تعتمد تطبيق نظم إدارة المخاطر بوضع معايير محددة تستهدف فيها الإرساليات الأكثر خطورة وتركيز الجهد عليها.
والمعايير التي تعتمدها المصلحة تتناول مثلا إرساليات الدول الموبوءة والأصناف الأكثر تعرضا للغش التجاري والمستوردين الأكثر خطورة ومن يحمل تاريخهم كثيرا من المخالفات. وقال عبد المحسن الشنيفي مدير الإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية، إن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق شعار الجمارك في سرعة فسح المسموح والدقة في ضبط الممنوع بتركيز 20 في المائة على الأكثر خطورة وتحويل جهد 80 في المائة الآخر إلى باقي الإجراءات المطلوبة من مراقبي الجمارك.
وأكد أن هذا الإجراء سهل الإجراءات بشكل كبير، وزاد من نسبة المضبوطات لمراقبي الجمارك، ويفيد في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على البضائع والواردات الأكثر خطورة. وقال الشنيفي إن السعودية عادة تستورد نحو 90 مليون طن من السلع، ويبلغ حجم الصادرات والواردات في جمرك البطحاء أكثر من 5000 شاحنة، وفي ميناء جدة الإسلامي نحو 4000 حاوية.
وأوضح أن هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن تفتيشها كاملة، والبديل -كما يقول الشنيفي- اعتماد نظم إدارة المخاطر الجمركية واستهداف الإرساليات الأكثر خطورة بناء على معايير الخطورة. وقال لو أن لدينا في المنفذ 100 مراقب و100 حاوية واردة، فإنه بدون نظم إدارة المخاطر فإن كل مراقب سيقوم بتفتيش حاوية واحدة ولكن باستخدام تلك النظم تعتبر نحو 20 أو 30 من تلك الحاويات خطيرة والباقي يعتبر تفتيشها مجهودا ضائعا ومن المفترض تركيز جهود المراقبين على الحاويات الأكثر خطورة.
(
(
