أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة ، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام .
وأشار الطويان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار .
وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لايتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الانظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الاقليمي والدولي التي تتيح لاستقطاب جميع انواع الاستثمارات الكبيرة او المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصادية ، مبينأن أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب إلاستثمار الاجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والانشطة عدا تلك المستثاة من الاستثمار الاجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى والتي – لاتتجاوز الانشطة المستثناة 13 نشاطا وتتركز بالانشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية – كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.
وزاد مدير الإعلام والاتصال في هيئة الاستثمار قائلا: لايخفى على الجميع ما تمر به المملكة العربية السعودية حاليا من حراك تنموي كبير وغير مسبوق كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والانفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصا استثمارية عديدة ،والظروف مواتية جدا لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الايجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخـدمات والمنتجات وتـنويع الخيارات أمام المستهلكين.
وفي ختام تصريحة لفت ناصر الطويان النظر إلى أنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي والأخذ بيد المستثمرين الذين لاترقى مشروعاتهم لمتطلبات نظام الاستثمار وأهدافه ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع ورفع كفاءته الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية وبالتالي زيادة الاستفادة من الأثر الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات ،فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية.
وقال : إن تلك الخطوات تمثلت في إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني والبت خلال (5) أيام ، وإتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم ،وإنهاء كافة الإجراءات إليكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها.
(
(
