في خطاب توبيخي لـ8 من القياديين في جهازه، وجه رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، انتقادات قاسية لعمليات المراجعة والتدقيق، واصفا إياها بـشبه الصورية والسطحية، فيما رصد 7 ملاحظات خلص إليها عقب مراجعة مسودة التقرير السنوي للديوان للعام ما قبل الماضي.
ورسم فقيه علامات استفهام إزاء تدني نسب مراجعة حسابات المستندات الشهرية لبعض الجهات المهمة؛ وحدد منها ثلاث من الوزارات وهي المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية، إذ وصلت نسبة المراجعة بالأولى والثانية لـ40%، فيما كان نصيب الثالثة 13% فقط، بينما بلغت نسبة مراجعة مستندات مصلحة الجمارك 35%.
ووفقا لصحيفة الوطن أشار فقيه، في خطاب مكون من 3 صفحات ، إلى أن مراجعة مسودة التقرير السنوي عن نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء للسنة المالية 1433/1434هـ، أظهر وجود عدد من الملاحظات المهمة، التي قال إنها تنم عن عدم بذل العناية المهنية الواجبة أثناء تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق وإعداد تقارير المراجعة، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية في بعض الإدارات، وعدم التعمق في المراجعة والفحص واستخلاص النتائج ذات الدلالة.
وخلص فقيه إلى قناعة بأن الملاحظات المرصودة على الأداء يجعل التدقيق شبه صوري، ويدل على سطحية المراجعة وفحص المستندات، في بعض قطاعات ودوائر الديوان، لافتا إلى أن هذا التقصير يأتي في وقت كان يشدد فيه على وجوب الحرص على أداء المهام بدقة ومهنية عالية، والتكليف شبه المستمر بخارج الدوام لأعداد كبيرة من المدققين، وهو ما يستوجب مساءلة المقصرين، وأخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد تقويم الأداء السنوي للمدققين والمشرفين والمديرين على السواء، على حد قوله.
وتتمثل أبرز الملاحظات التي ذكرها فقيه في خطابه الموجه للقياديين الثمانية، بـانخفاض عدد المستندات أو العقود الملاحظ عليها بشكل لافت مقارنة بإجمالي المستندات أو العقود التي تمت مراجعتها.
واستغرب فقيه وجود إدارات داخل ديوان المراقبة، تطلب من الجهات المشمولة بالرقابة، إبداء مرئياتها بشأن مخالفتها للأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء أو صرف مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي، مشددا على أنه من المفترض التأكيد على هذه الجهات بوجوب استرداد ما صرف دون سند والتقيد التام بتلك الأوامر والأنظمة والقرارات واجبة التنفيذ ومساءلة المقصرين في تطبيقها.
ومن ملاحظات فقيه على أداء إداراته، وجود مخالفات جوهرية كشفها الديوان في بعض الجهات المشمولة بالرقابة، لكنها لم تدرج في نتائج المراجعة التي رفعت إلى مكتب التقارير، مما أدى إلى عدم تضمينها في مسودة التقرير السنوي 33 -34، وهو ما قال إنه يدل دلالة واضحة على عدم مراجعة التقارير القطاعية من قبل المديرين والمسؤول الأول عن كل قطاع.
وانتقد رئيس ديوان المراقبة العامة، ضعف متابعة إدارات جهازه مع الجهات المتأخرة، وذلك عقب تسجيل قلة عدد حسابات الأشهر التي وردت للديوان خلال سنة التقرير، مدللا على ذلك بوزارة النقل التي لم تقدم سوى حسابات 3 أشهر فقط.
ومن المآخذ التي رصدها مكتب التقارير ورفع بها إلى رئيس ديوان المراقبة العامة، مراجعة حسابات المستندات الشهرية لبعض الجهات عن سنوات سابقة، وعدم مراجعة حسابات مستندات سنة التقرير، مثل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتحديدا في سنة 2007 2008، كما انتقد تأخر بعض دوائر وفروع الديوان في طلب الحسابات الختامية بعد انتهاء الفترة المتممة للسنة المالية، وفي التعقيب على ذلك، وعدم المبادرة إلى مراجعة هذه الحسابات فور وصولها للديوان.
(
(
