وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي إن الاجتماع ترجمة لاهتمام حكوماتنا بأهمية قطاع السياحة ودوره في نمو الاقتصاد الخليجي، مشيرا الى أن دول الخليج تمتلك الكثير من الامكانيات والفرص المتاحة لتنمية القطاع السياحي مما يتطلب جهدا لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات.

وأوضح ان التقارير الاقتصادية أكدت على ان دول الخليج تمتلك مزايا تنافسية تضاهي دول العالم كونها ذات اقتصاد قوي يتيح لها الاستثمار في المنتجات السياحية أضافه لامتلاكها مطارات ضخمة قادرة على استيعاب عدد كبير من الزوار وبنية تحتية متطورة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات الأمر الذي جعل منطقة الخليج العربي وجهة سياحية مميزة.

ولفت الخالدي إلى أن هذا الاجتماع الأول يعتبر استكمالا لما بدأته لجنة التعاون السياحي منذ عام 2002 والذي يهدف إلى رسم رؤية واضحة لهذا المجلس وتسخير المقومات والإمكانيات وتقديم الدعم لقطاع السياحة في منطقة الخليج.

هذا وقد ترأس الخالدي الاجتماع واستعرض الوكلاء جدول الأعمال المعد للاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة لدول المجلس وتمت مناقشة البنود والنظام الداخلي لأعمال الاجتماع وكذلك التأشيرة السياحية المشتركة وإنشاء جهاز أو وحدة تنظيمية تعنى بالسياحة البينية بين دول المجلس وتمت مناقشة مواضيع أخرى.

وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع قال الخالدي إن دول المجلس قطعت شوطا في موضوع التأشيرة السياحية، وهناك إجراءات في بعض اللجان وسيرى هذا الموضوع النور قريبا.

وزاد: رفعنا توصيات للاجتماع الوزاري فيما يخص الأمور التي تساعد على تنشيط السياحة بين دول المجلس.