ولكن على الرغم من مواصلة الدول الثلاث المحادثات، فإن بناء السد سيمضي قدما. وسيكون سد النهضة أكبر سد في القارة الإفريقية، ويهدف إلى توفير كهرباء بسعر رخيص لدول بعيدة مثل جنوب إفريقيا والمغرب.
وأعلن الوزراء، في بيان، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة اتفقت على “اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصاميم السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية”.
وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبع التي وافقت الدول الثلاث على تلقي عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة، اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية”.
وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء تلك المكاتب، كشف البيان أنه تم اختيار “المكتب القانوني الدولي البريطاني “كوربت” ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاث، والمكتب الاستشاري الدولي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية”.
ويهدف المشروع الذي تقوم ببنائه شركة “ساليني إمبريجيلو” الإيطالية، إلى إنتاج 6000 ميغاوات من الكهرباء لمنطقة متعطشة للكهرباء.
ولكن هذا المشروع يثير قلق مصر التي تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.
ويساور القاهرة قلق من أن السنوات اللازمة لملء خزان السد الجديد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، سيقلص تدفق مياه النيل بشكل مؤقت، وأن تبخر مياه السطح من تلك البحيرة الجديدة الضخمة سيخفض تدفق مياه النيل بشكل دائم فيما بعد.
وامتنع وزير المياه الإثيوبي، أمس الجمعة، عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثر سلبيا على مصر.
وقال الوزير اليماهو تيجنو، ردا على سؤال للصحافيين، إن “إثيوبيا تصمم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب. هذا مبدأ هذا المبدأ في حد ذاته مهم جدا. لا يوجد ما يدعو لإعطاء ضمان”.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الثلاثية لوزراء المياه المحادثات في الخرطوم في نوفمبر لتحديد الشركة التي ستجري الدراسة الاجتماعية البيئية.
(
(
