وقال أحد مُلاك العقار لدينا مكاتب داخل المدينة، ونظراً لبدء المواطنين إصدار الصكوك أخيراً استثمرنا الفرصة في إنشاء “المكتب المتنقل” في المخططات الجديدة لعملية البيع والشراء بالقرب من المخططات.
وأضاف: أسعار القطع ما بين 20 و30 ألفاً تقريباً؛ ما عداً الأراضي التجارية التي تفوق أسعارها ما دون 100 ألف فما فوق, مبيناً أن طلب الشراء كبير على الرغم من أن الذين تسلّموا صكوكاً هم أعداد قليلة جداً, ونوّه إلى أن عملية البيع تتم دون الصكوك في حالة المعرفة والثقة، وأن يكون صاحب مكتب العقار مسؤولاً في الأول والأخير في حال حدوث أي شيء.
وقال عددٌ من المواطنين إن كتابة العدل بعرعر تتراخى في إصدار الصكوك, مطالبين بمضاعفة الجهود لإنجاز معاملاتهم في أقصي سرعة.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع أن موظفي كتابة العدل بعرعر يتراخون في إنجاز الصكوك؛ لكونها 16 ألفاً ومن الصعب إنجازها في وقتٍ قياسي إلا في حالة إعطائهم “خارج دوام” لسرعة الإنجاز.
4 pings