كشفت مصادر مطلعة عن توجه يهدف إلى فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين الأولى تعني بالأمور التجارية بينما تختص الثانية بالأمور الصناعية، موضحة أنه من المزمع صدور قرار بشأن ذلك خلال 30 شهرًا.
وبحسب صحيفة “عكاظ” الخميس (23 أكتوبر 2014)، قالت المصادر إن هذا الاتجاه تقوده العديد من الجهات المختصة في القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت المصادر أن مسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أبدوا قبولهم المبدئي بمسألة الفصل أثناء اجتماعات عقدت تم فيها مناقشة هذا الملف، إلا أنهم شددوا على أهمية أن يكون القرار مبنيا على أسس علمية بحتة تدعم الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الشورى أوصى بفصل قطاع الصناعة عن قطاع التجارة في “وزارة التجارة والصناعة” التي تجمعهما منذ عام 2010، ووافق حينها رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف المهندس سعد المعجل على التوصية، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
(
(
