شهدت الأعوام الأخيرة ظهور مهنتان جديتان بين الشبان السعوديين، وهما «ألمُحدّث» و«المُسدد». وتقوم الأولى على تحديث بيانات المشتركين في برنامج إعانة العاطلين عن العمل (حافز)، ويصل دخلها إلى 30 ألف ريال شهرياً، فيما تقوم الثانية على سداد رسوم الراغبين في الحصول على خدمات حكومية. ويرى البعض في هاتين المهنتين، وبخاصة «المُحدث»، نوعاً من «الاتكالية» و«انتحال الشخصية»، منتقدين الأنظمة والبرامج الحكومية التي تساعد على بروز أنماط جديدة من «التحايل».
وظهرت مهنة «المُحدث» بالتزامن مع استحداث برنامج «حافز»، من خلال تحديث بيانات المشتركين للحصول على المكافآت المالية، التي لا تصرف كاملة إلا بتحديث البيانات إلكترونياً، وبشكل أسبوعي. ويقوم «المُحدث» بتحديث البيانات وإنهاء المسارات، بدلاً من المشترك في «حافز»، مقابل مبلغ مالي، متفق عليه سلفاً. فيما سبق ظهور «المُسدد»، إقرار «حافز»، فمع تسارع مجريات الحياة وضغوطها، وربما لانشغال البعض، وقد يكون الكسل، دفع البعض للاعتماد على أفراد، يعتبرونهم «متخصصون»، ليحلو محلهم تقنياً، لإنهاء جملة معاملات الكترونية، منها سداد المخالفات، وتسجيل الجامعات، مقابل مبلغ زهيد، يرتفع مع ارتفاع عدد المقدم لهم الخدمة.
وأكد عدد من الشباب أن «حاجة المجتمع جعلتنا نبتدع تلك الوظائف»، مع أنها لا تعد وظيفة بالمعنى الحقيقي، لافتين إلى أن أهم شروط من يقوم بدور «المُحدث»: «المصداقية، والدقة والسرية». ولا يقتصر دور «المُحدث» على تحديث البيانات أسبوعياً، بل يؤدي بدلاً من المشترك الأصلي، ينخرط في برامج تدريب وتأهيل إلكترونية، وحل الأسئلة التي توجه إلى المتدرب حول الدورات، مقابل 100 ريال شهرياً، من كل شخص منظم للبرنامج. ويصل عدد الأشخاص الذي يتفقون مع «مُحدث» واحد إلى 300 مشترك ومشتركة، ما يعني أن دخله لن يقل عن 30 ألف ريال. وغالباً لا توجد علاقة بين المشترك والمُحدث، فالتعامل يتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يتم تسليم أجور المُحدث من خلال التحويل المصرفي.
(
(
