في خطوة لمواجهة تقاعس الأب عن تغطية مصروفات أولاده الذين هم في حضانتها، طالب خالد الفاخري المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بإقرار ضوابط معيَّنة لاستقطاع نفقة الأم الحاضنة، بحيث يتم تحويلها مباشرةً إلى حسابها.
وقدم “الفاخري” مقترحًا بتخصيص ألف ريال كحد أدنى لكل طفل في حضانة الأم لتتمكن الأخيرة من توفير الحياة الكريمة له، وفقًا لما نقلته “الشرق” في عددها الصادر الأحد (26 أكتوبر 2014) عنه.
وشدد على أن نسبة كبيرة من المواطنات يجهلن حقوقهن التي نصت عليها أحكام الشريعة والقوانين، مشيرًا إلى تخوف بعض المطلقات من اللجوء إلى القضاء وحقوق الإنسان تأثرًا بعادات مجتمعية، أو بسبب التهديدات التي يمارسها الرجل.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء في وقت تشير الأرقام الى أن نسبة الطلاق في السعودية آخذة في الازدياد، حيث كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل أن نسبة الطلاق وصلت الى 21.5%.
وحسب الإحصائية فإن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في منطقة الرياض بنسبة 32.3% من إجمالي عدد الحالات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 28.4%، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في نجران بنسبة 1% من الإجمالي العام.
وسبق أن حددت جمعية حقوق الإنسان عدد قضايا حضانة الأبناء في المنطقة الشرقية خلال العام الهجري المنصرم بـ215 قضية، في حين بلغ عدد قضايا زيارة الأبناء 95 قضية. كما حددت الإحصائية عدد قضايا السكن للزوجة والأبناء خلال عام بـ 33 قضية.
(
(
