أكد المتعاملون في سوق الاستقدام عدم تأثر السوق حتي الآن بإيقاف الهند سفر مهن سائق خاص ومزارع وراع للعمل بالخارج , أشاروا الى انه جار حاليا إصدار تأشيرات لاستقدام هذه العمالة على الجانب السعودي بالشكل المعتاد دون التأثر بقرار المنع الا ان استكمال عملية الاستقدام تتوقف امام القرار بالمنع في الجانب الهندي.
وأوضحوا ان اسعار استقدام مثل هذه المهن من بلاد أخرى كبدائل لم تتأثر نظرا لأن هذا المنع لم يمثل نقصا في المعروض من هذه المهن في السوق المحلي امام هذا الطلب , واشاروا الى ان الطلب المحلي على اصحاب هذه المهن من الهند يمثل ميلا لدى راغبي الاستقدام نحو العمالة الهندية بسبب قلة مشاكلها والتزامها بالعمل وبالتالي لا يمثل هذا الميل ضغطا على السوق فالبدائل متاحة ولا مجال لرفع الأسعار .
من جهته أوضح حسين عبد الله المطيري نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أن قرار الهند بمنع سفر مهن سائق ومزارع وراع يعود الى أكثر من شهر مضى وان القرار لا يقصد به المملكة فقط او حتى دول الخليج العربية بل ينطبق على كل دول العالم التي تطلب هذه المهن من الهند , مشيرا الى ان الهند لم توضح أسباب هذا المنع كما لم تحدد موعدا لوقف العمل به .
واوضح انه رغم ان العمالة الهندية مرغوبة بشكل كبير الا ان سوق الاستقدام لم يبد أي مظاهر للتأثر بقرار المنع حتي الآن .
وقال ان الرغبة في استقدام العمالة من الهند يعود لالتزام العامل الهندي بعمله وقلة إثارته للمشاكل ومن أهم هذه المشاكل هي هروب العمالة حيث تتميز هذه العمالة بقلة ظاهرة الهروب فيها على خلاف العديد من الجنسيات الأخرى .
من جانب آخر كشفت مصادر سوق الاستقدام عن دخول الهند على خط وضع شروط على استقدام عمالتها المنزلية بشكل خاص في سيناريو يمكن ان يشبه نفس ما حدث مع اندونيسيا والفلبين .
واوضحوا ان الادارات الهندية المعنية بإجراءات الاستقدام هناك تشترط ان يكون عقد عمل العاملة المنزلية المرغوب استقدامها يجب ان يكون مصدقا من سفارة الهند بالرياض حت تستكمل إجراءات الاستقدام , واوضحوا ان هذا يعرقل عملية الاستقدام لأن السفارة الهندية لا تصدق على مثل هذه العقود ولديها شروطها الخاصة في التصديق على العقود المبرمة مع عمالتها.