قالت مصادر إعلامية إن المقام السامي أقر مؤخرًا تشكيل لجنة للإشراف على إجراء فحوصات تحليلية للكشف عن المخدرات لموظفي الدولة بالقطاع العام، مؤكدًا أن القرار الجديد يقضي بفصل من يثبت تورطه في تعاطي المخدرات من وظيفته، على أن يطبق بداية من (20 محرم 1436هـ).
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة مكونة من وزير الداخلية ووزير الخدمة المدنية ومن الفريق الأول وكيل وزارة الداخلية وكذلك من إدارة مكافحة المخدرات بفرع المحمدية.
وجاء الأمر السامي بعمل فحوصات كل شهرين، ويفصل الموظف المتعاطي -حتى لو كانت بنسبة بسيطة- فصلاً نهائيًّا على أن يحرم من التوظيف في عموم قطاعات الدولة.
جدير بالذكر أن المملكة تعد من أكبر الدول التي تحارب المخدرات وتهريبها والاتجار بها، فضلاً عن تغليظها العقوبة لحد الإعدام لمهربيها، وفتحت كذلك مستشفيات في مختلف المناطق لمعالجة مدمني المخدرات بسرية تامة.
(
(
10 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓