طالبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية المؤسسات الصحافية بعدم نشر أو قبول الإعلانات الخاصة المتمثلة في خادمات للتنازل، مطلوب خادمات، يوجد طباخات، معتبرة أن ذلك نوع من الاتجار بالبشر.
وأوضح المشرف العام على الإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل في تعميم حديث (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، أن الوزارة لاحظت أخيراً عدم التزام بعض الصحف بالتعاميم السابقة الموزعة عليهم مسبقاً، والاستمرار في نشر هذه الإعلانات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية أو القيم الإسلامية للمجتمع السعودي، مؤكداً أن هذه الإعلانات تسيء إلى سمعة المملكة عالمياً.
وشدد العقيل على المتخصصين بوسائل الإعلام بعدم نشر هذه الإعلانات وعدم مخالفة هذه التعاميم نهائياً تحقيقاً للمصلحة العامة.
يذكر أن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم أنواع الاتجار بالبشر كافة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية، فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال.
وخلال الأعوام القليلة الفائتة كانت أروقة القضاء السعودي لا تعرف قضايا «الاتجار في البشر»، إلا أن هذا النوع من القضايا شهد تنامياً مضطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ عدد جرائم الاتجار في الأشخاص التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول من العام 2013، 65 قضية، فيما نظرت المحاكم خلال العام الماضي 180 قضية، ما يعد تسجيلاً لحالات بشكل «مضاعف»، كونها في عام 1433هـ لم تتجاوز 72 قضية، واقتصرت على الرياض بمعدل 48 حالة، و21 في مكة المكرمة، إضافة إلى حالتين في منطقة القصيم.
(
(
