أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن مجلس الخدمة المدنية سيعمل على إعداد آليات وضوابط متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلزام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها والاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وأن تلتزم بالإعلان عن هذه الوظائف في مواقعها الإلكترونية، وموقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية توضح من خلالها الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية. كما أشار إلى متابعة المجلس لأسس ومعايير التوظيف إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف، إضافة إلى ما صدر من أوامر في شأن التوظيف وتوطين الوظائف والرفع إلى المقام السامي الكريم بالجهات غير الملتزمة، تنفيذاً للتوجيه الكريم.
ورفع وزير الخدمة المدنية بهذه المناسبة خالص شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، مؤكداً أن هذا القرار سيفتح آفاقا جديدة وتطلعات كبيرة لمستقبل التوظيف في وطننا الغالي، حيث سيشكل أرضية مشتركة مع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لخلق بيئة وظيفية تستند إلى الجدارة وتكافؤ الفرص الوظيفية مع توفر الشفافية في الإعلان، مما سيخلق بيئة توظيفية شاملة تتسم بالاستغلال الأمثل للكوادر البشرية الوطنية بشكل فعال وفق عدالة في التوظيف وبمعايير منظمة في الاختيار بين المتقدمين حتى يتم اختيار أفضل الكفاءات المتميزة للقطاع الحكومي مؤهلة تقوم بخدمة هذا الوطن بالشكل الذي تتطلع له القيادة الرشيدة لينعكس الأمر في تقديم خدمات ميسرة ومتكاملة للمواطن.
(
(
