لَّق قانونيون ومحامون على القرار واللائحة التي دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، حول أعمال الموثقين ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وأعرب “العيسى” عن سعادته بهذا المنجز، الذي يأتي في سياق منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأكد أن التوثيق والقضاء صنوان، يجريان في سياق واحد، وسيؤدي هذا المشروع إلى تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والاستفادة منهم في السلك القضائي؛ إذ من المتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 500 كاتب عدل، سيتم توجيههم لسلك القضاء.
وأشار إلى أن التوثيق سيكون في الغالب الأعم في عهدة مكاتب المحاماة التي تشكل ضلعاً من منظومة القضاء، وشريكاً في إيصال العدالة. وإسهامات هذا القطاع العدلي كثيرة في القضاء، وها هو اليوم يسهم في مجال التوثيق.
وصرح رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الدكتور عبدالرحمن الزامل، بأن القرار الصادر من وزير العدل بإصدار لائحة تنظيم أعمال الموثقين قرار طالما طالب به رجال الأعمال السعوديون؛ إذ سيسهل عليهم إجراء عدد من تعاملاتهم في مكاتب خاصة بالتوثيق خارج الدوام الرسمي للحكومة، وذلك أسوة بدول العالم.
وتابع: من خلال هذا النظام يستطيع رجال وسيدات الأعمال إصدار الوكالات، وإتمام عمليات تعديل عقد تأسيس الشركات، وكذلك البيع والشراء، سواء في العقارات أو غيرها من العقود؛ ما سيسهم في توثيق أكثر في العقود التي يبرمها رجال وسيدات الأعمال؛ وبالتالي تُحدُّ كثيراً من النزاعات.
وأردف: كما أنه من المتعارف عليه لدى كثير من شركات القطاع الخاص أنها ترتبط بعقود مع مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية وتمثيلها في القضايا؛ لذا فإن إضافة أعمال التوثيق للمحامين ستخدم هذه الشركات في إجراء جميع عملياتها الشرعية والقانونية بشكل مهني، بما يحافظ على أوقاتهم وسجلاتهم وأسرارهم.
وواصل: كما أن تصريح وزارة العدل بأن تطبيق نظام الموثقين الجديد سيزيد من أعداد القضاة، من خلال نقل 550 من كتّاب العدل للعمل في السلك القضائي، بالتأكيد سينعكس على سرعة الإنجاز في القضايا.
وأضاف: كما أن غرفة الرياض على استعداد كامل للتعاون مع وزارة العدل لتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل والدورات التدريبية والتأهيلية لإنجاح أعمال الموثقين لما تحتاج إليه هذه المهنة من دقة؛ كونها مرتبطة بتوثيق وإثبات عقود بمليارات الريالات.
وهذا التعاون من أهم أعمال الغرفة التجارية الصناعية لارتباطه الوثيق بمنشآت القطاع الخاص.
ومن جانبه، شكر المحامي محمد بن أحمد الزامل رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وزير العدل على الجهود التي تبذلها الوزارة، والتي أثمرت – ولله الحمد – عن تدشين أعمال الموثقين. واعتبر المحامي محمد الزامل نقل اختصاصات التوثيق من كتاب العدل إلى المحامين وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص نقلة نوعية في مجال التوثيق وثقة من الدولة بالمحامين؛ لكون مهنة المحاماة من المهن التي يجب أن يتحلى أصحابها بالأمانة والعلم والخبرة؛ فالمحامي هو القاضي الواقف كما يعرِّفه بعض فقهاء الشريعة والقانون.
وبيّن: لا شك أن مهمة التوثيق مهمة دقيقة، ويجب على من يحصل على ترخيصها أن يعمل وفق مبادئ يجب الالتزام بها؛ فلها شروطها وأحكامها، بانتفائها يبطل الإجراء المتعلق بالتوثيق؛ لذا فمن المهم إلمام الموثق بمثل هذه الأحكام؛ ليحمي نفسه من المسؤولية، وليحمي ما تم توثيقه من التعرض للبطلان.
وأضاف بأن ترخيص وزارة العدل للمحامين بأعمال التوثيق، واشتراطها للمكاتب المرخصة بتولي هذا العمل من قِبل سعوديين، سيزيدان من فرص العمل في مكاتب المحاماة، وسيسهلان في الوقت ذاته على المواطنين الإجراءات المتعلقة بالتوثيق.
وفي إطار التعاون المتبادل فقد أكد المحامي محمد الزامل أن لجنة المحامين بغرفة الرياض على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة العدل لإنجاح هذا المشروع المهم، بطريقة تضمن – بإذن الله – انطلاقته بما يتوافق ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، خاصة أن السعودية تعيش حراكاً اقتصادياً؛ يتطلب وجود عدد لا بأس به من الموثقين.
وتحدث المحامي كاتب الشمري قائلاً: “لا شك أن هذا الأمر سيؤدي إلى خلق مرونة كبيرة في كتابة الوكالات وتوثيق العقود عبر مكاتب المحاماة العاملة في السعودية، وسيسهل الكثير من الأمور على المواطنين والشركات؛ كونها تخرج عن المركزية التي ظلت لدى كتّاب العدل لفترات طويلة.
وكثير من المواطنين يحتاجون إلى الوكالة في أوقات لا يكون كاتب العدل فيها موجوداً في مقره بحكم انتهاء دوامه، إضافة إلى أن الكثير يأتي إلى مكتب المحامي ويريد أن يرمي كل حمله على المكتب، وتكون الوكالة من الأعباء التي تعيقه، وهذا ما لمسناه من خلال التجربة العملية على مدار السنوات الكثيرة؛ ما يؤدي إلى تأخر مصالحهم. والأمر نفسه تعانيه الشركات”.
(
(
