تواصل المملكة العربية السعودية تقدّمها في محاربة الإرهاب والإرهابيين كأول الدول تصدياً له عربياً وإقليمياً، ضاربة أعناق الإرهاب ومفتتة جذور التكفير رغم أنف الحاقدين والكارهين، مؤكدة كل يوم أنها أرض المحبة التي لا تقبل المساومة على أمنها، مواصِلةً تحديها لقوى الظلام بالأوامر السامية والاتفاقيات الدولية ومليارات المواجهة.
وكانت قيادة ونهج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين واضحين في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية التي تبتعد عن تعاليم ديننا الحنيف؛ لتعلن المملكة في كل مرة ومناسبة عن استعدادها الدائم لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد الذي تجلى واضحاً في وقوف أبناء هذا البلد يداً واحدة في حادث الأحساء، متبادلين التعازي رافضين أن تصيب بلادهم مثل تلك الأفعال التي تبتعد كل البعد عن ديننا الحنيف.
أول دولة
وقّعت المملكة عدداً من المعاهدات التي دعت إلى محاربة الإرهاب، وكانت السعودية أول دولة وقعت على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى عدة معاهدات منها اتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مكافحة الإرهاب.
وجاء إعلان مدريد الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ونظمته رابطة العالم الإسلامي بإسبانيا من 16 إلى 18 يوليو 2008 لكي يبين ويؤكد مبادئ السعودية في تحقيق السعادة ونشر الأمن والاستقرار والسلام للبشر جميعاً، وكذلك السعي إلى تقوية سبل التعايش والتفاهم بين الشعوب رغم اختلاف الأصول والألوان واللغات، بالإضافة نبذ التطرف والغلو في الإرهاب.
مكافحة الإرهاب
وأصدرت المملكة عدداً من الأوامر الملكية السامية التي تصدت للإرهاب وحددت ماهيته، ومنها الأمر السامي ذو الرقم: أ / 44 وتاريخ: 3/ 4/ 1435هـ الذي نصّ على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبنّي فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
دعم مالي
ولم تكتفِ المملكة في حربها ضد التطرف والإرهاب بالمعاهدات والاتفاقيات، بل قدمت بسخاء لاجتثاث ذلك الخطر الوبائي الذي أخذ يهدد حياة الشعوب، ليقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تبرعاً مالياً بمبلغ مائة مليون دولار دعماً منه -أيده الله- للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقام بتسليم الشيك للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عادل بن أحمد الجبير بحضور مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي.
تعايش سلمي
وتُعتبر المملكة من أوائل الدول التي تنعم بالتعايش السلمي الذي يقوم على وحدة الحال بين مختلف سكان هذا البلد من مواطنين ومقيمين حيث ينعم المقيمون بنعمة الخير والأمن والأمان، التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تأمينها لما يقارب أكثر من 9 ملايين وافد من مختلف الأجناس والأديان واللغات والأصول، متعايشين في وحدة حال وانسجام متكامل مع أبناء هذا الوطن الذي حمل هموم أشقائه.
“الأحساء” والمواجهة
وتجلّت صور التعايش السلمي الذي يعيشه أبناء هذا البلد في أشكال عدة ومظاهر مختلفة، وكان آخرها وحدة حال السعوديين والمقيمين ووقوفهم يداً واحدة لمواجهة ما فعلته الأيدي المجرمة في حادث الأحساء الذي ذهب ضحيته 5 وإصابة 9؛ حيث ندد عدد من مشايخ الأحساء في بيان لهم بالجريمة الإرهابية التي وقعت في قرية “الدالوة” بمحافظة الأحساء، ووصفوها بجريمة نكراء؛ لما انطوت عليه من قتل وسفك دماء وغدر وخيانة.
وقالوا: “جريمة وحشية، مرتكبوها لم يراعوا في مؤمن إلّاً ولا ذمةً ولا حرمة المسلمين، وأن المجرمين لا تضمر قلوبهم غير الشر والكراهية والبغضاء لهذا المجتمع المتلاحم والمتجانس والمتعايش منذ فجر الإسلام الأول”، وأكد العلماء في بيانهم على “اللحمة الوطنية واستتباب الأمن وتفويت الفرصة على العابثين بأمن هذا الوطن العزيز، وإخماد نار الطائفية البغيضة، ونشر ثقافة المحبة والتسامح وبث روح الأخوة والاحترام بين مكونات هذا الوطن، وتغليب المصلحة الوطنية العامة، والتمحور حول القيادة الراشدة، واجتثاث خطاب الكراهية والتحريض”.
وعبّرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن استنكارها الشديد للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وأدى إلى مقتل خمسة من المواطنين وإصابة تسعة آخرين.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن هذا الحادث الإجرامي اعتداء آثم وجريمة بشعة يستحق مرتكبوه أقسى العقوبات الشرعية؛ لما انطوى عليه من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة من هذا الدين، ففيه هتك لحرمة النفس المعصومة وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين المطمئنين، وهتك للمصالح العامة، وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين، فويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به”.
(
(
