تَخَطّت المملكة العربية السعودية 16 إجراء آخر من إجراءات القيود على التجارة؛ على رأسها تدابير الانتصاف التجاري، المتمثلة في فرض رسوم محاربة الإغراق، ورسوم تعويضية، وإجراءت الضمانات، وهي الأكثر استخداماً من قِبَل الدول الأعضاء في المنظمة.
وكشف تقرير لمنظمة التجارة العالمية، أن السعودية احتلت الموقع الثالث بين أعلى ست دول من مجموعة العشرين الأكثر استخداماً لإجراءات حماية الصحة البشرية، التي تقع ضمن فئة “المعوقات الفنية للتجارة”، كما طبقت السعودية 67 إجراءً يتعلق بحماية الصحة البشرية، بعد الاتحاد الأوروبي الذي طبّق 70، وكوريا الجنوبية 68، ثم السعودية، وبعدها البرازيل 55، والولايات المتحدة 52، والصين 43، وكانت الدول الست، الأكثر استخداماً لهذا الإجراء بين دول مجموعة العشرين.
962 تدبيراً تقييدياً
وقالت المنظمة: “مخزون تدابير القيود التجارية، التي اتخذتها اقتصادات مجموعة العشرين لا تزال تُواصل ارتفاعها منذ عام 2008؛ على الرغم من تعهدها بدحر أي تدبير حمائي جديد قد ينشأ مستقبلاً”.
وجاء في تقرير منظمة التجارة العالمية، الذي صدر بالاشتراك مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي غطى الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر الماضي 2014: أن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتمت إزالة 282 تدبيراً فقط؛ في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال مستمرة 962.
ومن حيث النسبة المئوية؛ فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً، تم إلغاء ما نسبته 22.7% مع بقاء 77.3% في مكانها.
الانتصاف التجاري ومحاربة الإغراق
وقال التقرير: “السعودية لم تلجأ في مجال الانتصاف التجاري إلى أي إجراء من إجراءات الانتصاف؛ فمثلاً في تحقيقات محاربة الإغراق، سجلت البرازيل خلال الفترة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر من العام الحالي 22 تحقيقاً (175 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)”.
وأضاف: “جاءت كندا بـ 12 (52 تحقيقاً بين عامي 2008 و2012)، والولايات المتحدة بـ 10 (141)، والاتحاد الأوروبي 8 (82)، وإندونيسيا والمكسيك 6 لكل منهما (21 و23 على التوالي)، والصين 5 (68)، والهند وكوريا الجنوبية والأرجنتين 4 لكل منها (141، 13، 82 على التوالي)، وأستراليا 3 (74)، وروسيا وجنوب إفريقيا 2 لكل منهما (17 و)22 على التوالي”.
الرسوم التعويضية للضمانات
وأماط التقرير اللثام عن أن السعودية لم تفرض رسوماً تعويضية؛ في حين فرضت كندا -على سبيل المثال- 11 رسماً تعويضياً، وعشرة للولايات المتحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات الضمانات؛ حيث فرضت الهند إجراءين، وإجراء واحداً لكل من إندونيسيا وتركيا.
مجالات الشركات في الاستثمار السعودي
وتناولت المنظمة مجالات الشركات التي شملتها التعليمات بعد تثمينها تعليمات الاستثمار السعودية الأخيرة، التي أطلقت عليها اسم “خدمة المسار السريع”، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة؛ مشيرة إلى مِن بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة، التي تم الموافقة عليها من قِبَل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في السعودية، وشركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعاً بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال.
يُضاف إلى ما سبق، الشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قِبَل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
تحسن بيئة الأعمال في السعودية
وفي سياق متصل؛ قال مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي: “إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخراً لتسهيل إجراءات الاستثمار، يأتي انعكاساً لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية”.
وأضاف: “استهدفت هذه الإجراءات: إدخال التطوير الشامل في بيئة الأعمال في المملكة، وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في ذات الوقت تبنياً لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر”.
تسهيل الاستثمار الأجنبي بالمملكة
وأردف “العتيبي”: “ما أشارت إليه المنظمة في تقريرها بأن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً قد سهّلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعًا من الشركات الاستثمارية، وإطلاقها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات، جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة، واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخّصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثمارياً دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية، بفتح المجال للاستثمارات ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني”.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية أوردت -في تقريرها- مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة، من خلال “خدمة المسار السريع”، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنّفة التي تم الموافقة عليها من قِبَل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.
وتشمل التعليمات المنصوص عليها كذلك: شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفّذت مشروعاً بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قِبَل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.
(
(
