أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على أهمية الاسترشاد بالمعايير التي تنظم مواقع وأعداد المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الارشادي، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين. ويستهدف الدليل الارشادي تطوير مرافق الطرق السريعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون وفق معايير دولية تحقق السلامة المرورية وأعلى معدلات الخدمة والرفاهية لمرتاديها، وذلك من خلال تطوير الاستراحات وتوفير خدمات عالية الجودة للسيارات الخفيفة والشاحنات على الطرق السريعة، وتشجيع مستخدمي الطريق على التوقف في الاستراحات لفترات أطول، وتوفير القسط الكافي من الراحة للسائقين.
وجاء في توجيه وتأكيد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لأمانات المناطق والمدن بالمملكة، بأهمية أن الدليل الإرشادي وضع ثلاثة تصنيفات للاستراحات على كافة الطرق السريعة، الأول يختص بالاستراحات الرئيسية حيث تضم هذه العديد من الخدمات والمواقف المستقلة سواء للمركبات الخفيفة أو الثقيلة والتي صممت من أجل فترات راحة طويلة، والتصنيف الثاني يضم الاستراحات الثانوية وتصمم هذه الاستراحات بغرض فترة الراحة القصيرة، كما يفرض عليها توفير مواقف للمركبات للوقوف الموقت. والتصنيف الثالث يتمثل في ساحات وقوف الشاحنات وتصمم هذه الساحات للسماح لسائقي الشاحنات بالتوقف لفترة قصيرة، وذلك لأجل التحقق من الحمولة وإنهاء الإجراءات والعمليات المرتبطة بوثائق الحمولة.
وكشفت دراسة حديثة أن معظم المرافق الخدمية على الطرق السريعة الرابطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تفي باحتياجات المستخدمين في ظل افتقار المحطات إلى الخدمات الأساسية، وعدم توفر مواقف كافية للمركبات الصغيرة والشاحنات، بالإضافة إلى ضعف الإنارة داخل المحطات وتناثرها بشكل عشوائي.
وشددت الوزارة من خلال هذا الدليل على ضبط وتحديد المسافات الفاصلة بين الاستراحات ومراعاتها عند التخطيط لإنشائها، حيث حددت مسافة 100 كم للمسافة الفاصلة بين الاستراحات الرئيسية، و50 كم بين الاستراحات الثانوية، و30 كم بين مواقف الشاحنات، على ألا تزيد المسافة الزمنية الفاصلة بين الاستراحات عن 60 دقيقة.
(
(
