شرعت لجنة حكومية مكونة من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور إضافة إلى إمارات المناطق في إزالة السيارات المهملة المتوقفة في الشوارع والأحياء وكذلك المشوهة للمنظر العام مع توقيع غرامات على أصحابها، وقالت مصادر بوجود خطة لإزالة السيارات المتوقفة لفترات طويلة والمشوهة للمنظر العام.
وأوضحت أن التعامل مع السيارات المخالفة تنقسم إلى قسمين: سيارات مهملة وهي تكون صالحة للاستخدام وتكون متروكة في الشوارع أو المواقف العامة وتحدث عائقا مروريا أو محذورا أمنيا وهذه تتعامل معها المرور، والنوع الثاني هي سيارات غير صالحة للاستخدام وتشوه المظهر العام، وهذه من اختصاصات الأمانات.
وبحسب لوائح مخالفات المرور فإن ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، تعد مخالفة من الفئة الرابعة، والعقوبات المقررة لهذه المخالفات غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.
وأظهرت إحصائية حديثة أن دوريات المرور في العاصمة الرياض حجزت 3041 مركبة متوقفة خلال الستة أشهر الماضية، كانت متوقفة بجانب جميع الورش الصناعية في الصناعيات من (1 7) وحتى (30 12) من العام الماضي.
وأشارت إدارة مرور الرياض إلى أن إزالة هذه السيارات أسهم في رفع مستوى انسيابية حركة المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والمحورية، خاصة في أوقات الذروة، منوهين أنهم عكفوا بعمل حملات على المركبات المخالفة والمشوهة والمتوقفة لفترة طويلة في أجزاء من المناطق الصناعية، وأنهم سحبوا عددا كبيرا منها.
وأكد أنهم وقعوا مخالفات على بعض الورش التي لم تلتزم بالتنظيمات الإدارية، إضافة إلى حجز 796 دراجة نارية، مشيرين إلى تكليفهم قوة من قسم البحث والتحري بشعبة السير بعمل حملات سرية ومكثفة على جميع الورش الصناعية في الرياض، وضبط عدد من الورش المخالفة بواقع 254 مخالفة.
يأتي ذلك في الوقت التي شرعت الإدارة العامة للمرور في حملات تفتيشية متتالية ومفاجئة لتنظيف الشوارع والطرق العامة من مركبات تأجير السيارات، الذين يستغلون المرافق العامة والحدائق كمواقف للسيارات، وإيقاع العقوبات على المتجاوزين.
وقال العميد علي الدبيخي مدير مرور منطقة الرياض، إنهم شرعوا في تسيير دوريات سرية لمتابعة وتعقب مكاتب تأجير السيارات المخالفة، التي تتعمد مضايقة الشوارع والطرقات بمركبات التأجير، وذلك بحجز السيارات، وإيقاف الغرامات المالية، ورفع أسماء مكاتب التأجير المخالفة إلى وزارة النقل.
وأضاف العقيد الدبيخي في حديث سابق أن على أصحاب محال تأجير السيارات التعامل وفق الأنظمة التي أصدرتها وزارة النقل، التي تنص على منع إعطاء أي تصريح لمحل تأجير سيارات إلا بعد امتلاكه حوشا يضم المركبات المراد تأجيرها، والسماح لأصحاب تلك المحال بإيقاف مركبتين فقط أمام كل محل.
وأشار الدبيخي إلى أن إدارته تنفذ حملة على مكاتب تأجير السيارات في الرياض، وأنه تم إيقاع العقوبات على المخالفين للتعليمات المرورية، الذين قاموا باستغلال بعض المرافق العامة والحدائق لإيقاف السيارات، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة النقل.
وأوضح مدير إدارة مرور الرياض أنهم يعملون على تنفيذ حملات ميدانية مكثفة على كل أحياء الرياض، لرفع مستوى الضبط المروري والتصدي لأي تجاوزات من شأنها أن تؤثر في سلامة مستخدمي الطريق، مبيناً أن الحملات المرورية الميدانية لن تستثني أي مخالفة يخالف عليها نظام المرور.
(
(
