طويت صفحة الخلافات الخليجية، ليلة أمس، بعد قمة عاصفة وغير مجدولة عُقدت بالرياض حضرها قادة وزعماء دول الخليج العربي باستثناء عمان التي تغيبت؛ حيث تمخض اللقاء عن بيان واتفاق تكميلي.
ويبدو أن ملف المصالحة الخليجية كان الملف الأول والوحيد على هذه القمة التي أنهت ما يقارب 8 أشهر من الخصام بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبين دولة قطر من جهة، في واحدة من أخطر الخلافات الداخلية لمجلس التعاون الخليجي والتي كادت تعصف بمستقبل هذا المجلس القائم منذ أكثر من 35 عاماً.
بيان واتفاق تكميلي
وأعلن، بحسب البيان الختامي للقمة الخليجية المشتركة، التوصل إلى اتفاق خليجي تكميلي يَصْب -بحول الله- في وحدة دول مجلس التعاون ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون -بإذن الله- مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار بها.
وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قررت إعادة سفرائها إلى دولة قطر الشقيقة، واختتم البيان بعبارة: “نسأل الله أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء إنه ولي ذلك والقادر عليه”.
“الإمارات” ترحب
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بهذا الاتفاق عبر بيان مهم ثمّنت فيه جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجهود أمير الكويت وحرصهما المستمر ومثابرتهما على تقريب وجهات النظر وحرصهما على البيت الخليجي؛ لتقويم وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي والتكامل الخليجي.
وأبدت سعادتها بنجاح اجتماع الرياض وتغليب وحدة الخليج ومصلحته لصالح المصالح العليا لشعوب المنطقة واستقرارها، ورحبت بعودة المسيرة الخليجية إلى طريقها الصحيح وتغليب العمل الجماعي، وعبّر البيان عن تطلع الإمارات العربية المتحدة إلى المشاركة في قمة الدوحة المقبلة؛ تجسيداً لرؤية تؤكد على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها.
خطوة متقدمة
ورحب مواطنو دول المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التغريدات المهنئة بهذه المصالحة الخليجية المنتظرة.
ووصف العديد من المراقبين والإعلاميين من دول الخليج هذه المصالحة بالخطوة المتقدمة في مسيرة هذا المجلس التي أنقذته من التشظي والفشل؛ حيث كانت هذه الخلافات مصدر تأثير كبير على مجمل القضايا الملحّة في المنطقة.
تأثيرات مدمّرة
وأكد معهد كارنيجي للسلام الدولي في تقرير استراتيجي عن الخلافات الخليجية كشف فيه عن أن هذه الخلافات كانت لها تأثيرات مدمرة على العديد من ملفات المنطقة أبرزها الملف السوري والمصري.
وقال المعهد في التقرير: “إثارة رغبة قطر في رسم مسار سياسي مستقل بينها وبين المملكة العربية السعودية، ولاسيما في السياسات إزاء مصر وسوريا، أضر ذلك بالقدرة الخارجية لهذين البلدين الخليجيين، وزاد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وتحدث عن تأثير هذه الخلافات الكبيرة في الملف المصري والعلاقة مع الإخوان، ورأى التقرير أن قطر ابتليت بالحسابات الخاطئة والضغوط الخارجية والتحديات المحلية، وهي كلها قضايا تتصل بعلاقة الدوحة مع الرياض.
“توصيات كارنيجي”
وخلص المعهد بعد بحث طويل إلى توصيات موجهة إلى السعودية وقطر، كان أولها إعطاء الأولوية للتعاون الاستراتيجي؛ حيث قال التقرير: “يجب أن تتجاوز الرياض والدوحة مرحلة التنافس السياسي؛ إذ سيكون تعاونهما الاستراتيجي مهماً للحفاظ على ريادتهما السياسية في المنطقة”.
ودعا التقرير، في التوصية الثانية، إلى دعم التوصل إلى تسوية بين الحكومة المصرية وبين جماعة الإخوان، وبحسب التقرير: “فقد أدت حملة الاعتقالات التي شنتها الحكومة على الإخوان بعد إبعاد الجماعة عن السلطة، إلى ظهور خلايا جهادية في جميع أنحاء مصر، وهذا ليس في مصلحة أمن قطر أو المملكة العربية السعودية”.
وحث التقرير، في التوصية الثالثة، كلاً من السعودية وقطر على التعاون من أجل توحيد وتمكين المعارضة السورية؛ حيث قال التقرير: “يجب أن تعمل المملكة العربية السعودية وقطر مع الولايات المتحدة وتركيا لمساعدة الجبهتين الجنوبية والشمالية في سوريا على التنسيق على المستوى الاستراتيجي”، ويجب أن يتم تنسيق جهود مكافحة الإرهاب عن كثب؛ حيث وصف التقرير أن التقدم الذي تحرزه الدولة الإسلامية المتشددة في كل من العراق وسوريا، فرصة للرياض والدوحة للعمل معاً بغية تحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وختم التقرير بضرورة تعزيز مؤسسات الدولة القطرية؛ حيث رأى التقرير أنه ينبغي على الأمير تميم، قبل أن يسعى إلى الاضطلاع بدورٍ سياسي دولي أكثر أهمية، معالجة شواغل القطريين بشأن المسار الذي تتجه إليه البلاد، وكيف يمكن لسياساتها في المجالين السياسي والاقتصادي أن تفيد المواطنين.
الاتحاد الخليجي
ويرى مراقبون أنه بعد تحقيق المصالحة الخليجية بات لزاماً على الدول الخليجية التحرك مباشرة نحو الاتحاد الخليجي بمن حضر؛ حيث أصبح الاتحاد الخليجي مطلباً شعبياً كبيراً من جميع دول الخليج، وذلك يعود إلى المكاسب الكبيرة التي سوف تتحقق على المستوى الاقتصادي والأمني ولاستقرار المنطقة بخلاف التهديدات المحيطة بكيان هذا المجلس، والذي يتحتم عليه التوحد نتيجة للاضطرابات الإقليمية الكبيرة والتهديدات غير المسبوقة التي تواجهها دول الخليج في عدة محاور خصوصاً في ظل الانكفاء الأمريكي عن المنطقة والتقارب الأمريكي مع طهران على حساب دول الخليج العربي.
(
(
