ثمن وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الاثنين، على إنشاء اتحاد رياضي باسم “الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية”، وموافقته على “نظام حماية الطفل”.
وأزجى “الفيصل” جزيل شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز أيده الله ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ولسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، حفظه الله.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن الموافقة على إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية سيكون لها الأثر الإيجابي على الرياضة المدرسية، وعلى الرياضة السعودية بشكل عام مستقبلاً، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل على التطوير والنهوض بالرياضة المدرسية، وفق الرؤى والتطلعات التي من خلالها تم الرفع للمقام السامي بإنشاء الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
كما نوه الأمير خالد الفيصل، بأهمية موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم وإيماناً بمسؤولياتها في هذا الجانب، رفعت للمقام السامي من أجل إقرار نظام يحمي الطفل من كافة صور الإيذاء في البيئة المحيطة به، مشيراً إلى أن إقرار النظام من مجلس الوزراء سيحفظ حقوق الطفل وفق الشريعة الإسلامية السمحة.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وافق على إنشاء اتحاد رياضي باسم “الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية”، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم مؤخراً.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل، وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (145 / 74) وتاريخ 13 / 2 / 1432هـ ورقـــم (84 / 37) وتاريخ 21 / 8 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام حماية الطفل.
كما يشار إلى أنه من أبرز ملامح النظام، أنه يؤسس النظام لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
كما نص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.
(
(
