علمت مصادر إعلامية بصدور موافقة رسمية تقضي بتعديل مقادير الدية في السعودية بعد تقديم طلب من قبل المحكمة العليا بضرورة مراجعة مقادير الدية الحالية والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة مائة من الإبل تدفع لذوي القتيل.
ونص الأمر الصادر في اليوم الثاني من الشهر الحالي بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، حيث بلغ تقدير دية العمد وشبه العمد بـ400 ألف ريال، والخطأ بـ300 ألف ريال، والذي من المتوقع تعميمه قريبا.

وكانت قد بحثت هيئة كبار العلماء في السعودية في وقت سابق إعادة النظر في تقدير دية القتل الخطأ وشبه العمد والتي بقيت ثابتة منذ 29 عاما، بعد ارتفاع أسعار الإبل التي تعد مقياسا لتحديد الدية وفقا للقانون السعودي الإسلامي.

وكانت الأربعون عاما كفيلة بكشف النقاب عن التحولات المعيشية التي باتت أكثر قسوة على السعوديين، من خلال وحدة قياس الإبل، والتي ضوعفت بسببها الدية للمرة الأولى ضعفا واحدا، تلتها إلى ضعفين حتى أن بلغت اليوم وتجاوزت بكثير الثلاثة أضعاف، حيث اجتمعت الهيئة العامة في مجلس القضاء وقبل 40 عاما على إقرار الدية بـ27 ألف ريال، حتى ارتفعت إلى 45 ألف ريال بعد 6 سنوات، إلى أن توقفت عند حد 110 آلاف ريال للقتل شبه العمد و100 ألف ريال للقتل الخطأ للمسلم ونصفها للمسلمة حتى لحظة القرار السامي الأخير.

ورغم توقعات قضاة وشرعيين على تأثير مضاعفة ديات القتل العمد وشبهه في خفض أرقام ومعدلات الجريمة كما أكد القاضي ياسر البلوي لـ«الشرق الأوسط»، فإن شركات تأمين السيارات لربما تبقى الرابح الأكبر في قضية مضاعفة ديات القتل الخطأ التي انتقلت من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال، لتستعد هي بدورها إلى مضاعفة أقساطها الشهرية تناسبا مع حجم دية القتل الخطأ الحديثة.

وفي حديث أكد لطفي الزين الرئيس التنفيذي لميد غولف، من أن ارتفاع أقساط التأمين ضد الغير إنما هو تحصيل حاصل، نتيجة مضاعفة وارتفاع ثمن تقدير الديات في السعودية، مستدركا أن أقساط التأمين ضد الغير لن تصل حد المضاعفة، وإنما هو مجرد «ارتفاع معقول».

من جهته قال فواز الحجي مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة «التعاونية» للتأمين إنه وعقب صدور القرار السامي الأخير ستقوم شركة التأمين بإعداد دراسة مع الجهات المسؤولة، لتسعيرة جديدة تتوافق مع نسب الخطر، منوها إلى أن حالات الوفاة هي جزء من حالات حوادث السيارات وليست كلها، وسيؤخذ خلال هذه الدراسة التي ستعتمد على إحصائيات سابقة بعين الاعتبار نسبة ارتفاع الديات.