أصدر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الامير (ولي عهد قطر) قرار أميري بزيادة الرواتب الاساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكرين في الدولة.

وبموجب هذا القرار امر (ولي عهد قطر) بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.

كما نص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من اجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات. كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الاخرى . وقد أمر نائب الامير وولى العهد بأن يعمل بهذا القرار من اول سبتمبر 2011.

وقد بلغت التكلفة الاجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها ولي عهد قطر حوالى عشرة مليارات ريال قطري سنويا بالاضافة لاى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حاليا وحوالي عشرة مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.